البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٩١/٤٦ الصفحه ٤١٢ : مكاتبة أبي الحسن الثالث (الإمام الكاظم (عليهالسلام)) لأحمد بن حاتم بن ماهويه وأخيه فارس وهو متّهم
الصفحه ٤٢٥ : ومحمّد بن مسلم في
الاستطاعة وترى رأيهما ، فقال (عليهالسلام) : ما للنساء وللرأي (١).
فإذا كانت
المرأة
الصفحه ٤٤٣ : (قدسسره) في سند التفسير كما يظهر من جماعة تضعيفه ، كالعلّامة
في الخلاصة قائلاً : محمّد بن القاسم أو أبو
الصفحه ١٠ : ينفع فيه مال ولا بنون ، والله وليّ
التوفيق.
أقول : قوله (هذه
جملة مسائل ممّا تعمّ به البلوى) ربما حين
الصفحه ٤٧ : أي
ذلّلته وإذا اتّخذته عبداً قال تعالى (أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي
إِسْرائِيلَ).
واصطلاحاً : العبودية
الصفحه ٥٤ : الاجتهاد كابن عبد الرحمن الزبيري
وعليّ بن أحمد
الصفحه ٥٥ : ، ولمثل هذا يقول عمر بن الخطّاب لأحد عمّاله : «فإن جاءك ما ليس في كتاب
الله ولم يكن فيه سنّة رسول الله
الصفحه ٥٦ :
والروايات الشريفة المعتبرة ، وبني الاجتهاد عندهم على قاعدتين أساسيّتين الكتاب
والسنّة التي تعني قول المعصوم
الصفحه ٦١ : التكليف الواقعي ما دام لم يضرّ
بنيّة التقرّب. فعلى كلّ مكلّف ملتفت يجب في الحوادث الواقعة إمّا أن يكون
الصفحه ٧٥ : بينهما كما ورد عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : (أنتم أفقه الناس إذا عرفتم
الصفحه ٨٥ : المرتضى ، والشهيد الثاني والشيخ أحمد بن المتوّج
البحراني ، بل الأخيران عدّا علم البديع أيضاً من الشرائط
الصفحه ٩٣ : عن فضل بن شاذان عن الرضا (عليهالسلام)
في حديث إنّما أُمروا بالحجّ لعلّة الوفادة إلى الله عزوجل
الصفحه ٩٤ : عليّ بن
حمزة قال : سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام)
يقول : تفقّهوا في الدين فإنّه من لم يتفقّه منكم في
الصفحه ٩٧ : لم يقصد الاجتهاد الفعلي ،
فإنّه يتمثّل التكليف الواقعي أيضاً ، ولم يضرّ ذلك بنيّة التقرّب إلى الله
الصفحه ١١٢ : أعلم ، فمن قال بنفوذه فدليلهم مقبولة عمر بن حنظلة في قوله (عليهالسلام) : (فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه