البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٩٤/٤٦ الصفحه ٣٠٦ : بآيتي الكتمان والشهادة أيضاً كما هو مذكور في
المطوّلات.
الثاني الروايات الشريفة :
كمقبولة عمر بن
الصفحه ٣٠٧ : الإطلاق
عموم المراجعة فيعمّ المفضول مع وجود الفاضل.
وأُجيب بضعف
السند لإسحاق بن يعقوب ، ولكنّ الظاهر
الصفحه ٣١٩ : الذي هو من الظنّ المطلق
الذي ليس بحجّة.
الثاني :
الأخبار ، كمقبولة عمر بن حنظلة ، قال (عليهالسلام
الصفحه ٣٦٠ : المتفاهم عند الفقهاء.
ويدلّ على ذلك
ما ورد في جملة من الأخبار.
ففي صحيحة هشام
بن الحكم عن رسول الله
الصفحه ٣٧١ :
الموضوعات كلّها ، وبمثل هذا وباعتبار قصّة خزيمة بن ثابت ربما نقول
بالحقيقة الشرعية بأنّ المراد من
الصفحه ٣٨١ :
كلّ الموضوعات الخارجيّة.
ومنها : في
صحيح أو موثّقة إسحاق بن عمّار (بن حيان الصيرفي الكوفي فتكون
الصفحه ٤١١ : أصحاب الأهواء والمذاهب الفاسدة.
ومنها : مقبولة
عمر بن حنظلة ، وفيها : ينظران من كان منكم ممّن روى
الصفحه ٤١٢ : مكاتبة أبي الحسن الثالث (الإمام الكاظم (عليهالسلام)) لأحمد بن حاتم بن ماهويه وأخيه فارس وهو متّهم
الصفحه ٤٢٥ : ومحمّد بن مسلم في
الاستطاعة وترى رأيهما ، فقال (عليهالسلام) : ما للنساء وللرأي (١).
فإذا كانت
المرأة
الصفحه ٤٤٣ : (قدسسره) في سند التفسير كما يظهر من جماعة تضعيفه ، كالعلّامة
في الخلاصة قائلاً : محمّد بن القاسم أو أبو
الصفحه ١٠ : ينفع فيه مال ولا بنون ، والله وليّ
التوفيق.
أقول : قوله (هذه
جملة مسائل ممّا تعمّ به البلوى) ربما حين
الصفحه ٤٧ : أي
ذلّلته وإذا اتّخذته عبداً قال تعالى (أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي
إِسْرائِيلَ).
واصطلاحاً : العبودية
الصفحه ٥٥ : ، ولمثل هذا يقول عمر بن الخطّاب لأحد عمّاله : «فإن جاءك ما ليس في كتاب
الله ولم يكن فيه سنّة رسول الله
الصفحه ٥٦ :
والروايات الشريفة المعتبرة ، وبني الاجتهاد عندهم على قاعدتين أساسيّتين الكتاب
والسنّة التي تعني قول المعصوم
الصفحه ٦١ : التكليف الواقعي ما دام لم يضرّ
بنيّة التقرّب. فعلى كلّ مكلّف ملتفت يجب في الحوادث الواقعة إمّا أن يكون