الصفحه ٤٢٠ : فيه واضح ، فإنّه يشترط في مطلق العالم العدالة ،
فبطريق أولى في مرجع التقليد.
ومنها : ورد في
مجالس
الصفحه ٤٥٧ : ء......................................................................... ٧
المسألة الاولى في المنهاج
وجوب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط على المكلّف
(٩ ـ ٢٣٦)
(المسألة الاولى
الصفحه ٤٥٩ : الثاني بعد فوت الأوّل واختلافهما......................... ١٢٥
كلمة موجزة في تأثير عنصري الزمان والمكان
الصفحه ٤٦١ : ......................................................... ٢٠٥
وجوه ونقاش............................................................ ٢٠٧
الاصل الاوّلي في
الصفحه ٤٦٦ : ـ ٣٠٠)
أدلّة القائلين بعدم الجواز.................................................. ٢٩٥
الأوّل
الصفحه ٤٦٩ : )................................................ ٣٤٩
المقام الاوّل ـ عدم جواز تقليد غير المجتهد مطلقاً.............................. ٣٥٠
المقام
الصفحه ٨ : حمده وثنائه
.. والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأوّل الممكنات سيّد الكائنات ، أفضل المرسلين
وخاتم
الصفحه ٩ :
كتاب الاجتهاد والتقليد
وفيه مسائل
المسألة الاولى في
المنهاج (١)
قال
سيّدنا الأُستاذ
الصفحه ١٠ :
(المسألة الاولى في العروة)
جاء في العروة الوثقى (١)
__________________
(١) قد ذكر آية الله
الصفحه ١٣ :
الخاصّة.
ولمثل هذا يدور
البحث في البداية حول الألفاظ التالية الواردة في المسألة الأُولى لغةً
الصفحه ١٤ : غابت وسقطت.
والواجب يقال على أوجه :
الأوّل في مقابلة الممكن وهو الحاصل الذي إذا قُدّر كونه
مرتفعاً
الصفحه ١٥ : تقسيمات أوّلية وثانويّة وهكذا. فباعتبار من أوجب ينقسم
إلى الوجوب العقلي والفطري والشرعي.
أمّا الشرعي
الصفحه ١٦ :
وباعتبار مادّته الصناعات الخمسة ومنها البرهان ، وهو ما كان مقدّماته الصغرى
والكبرى من الأوّليّات ، وهي ستّة
الصفحه ٢٠ : الحسن وشدّته.
والجواب عن
المناقشة الاولى أنّ حكم العقل في مستقلّاته العقليّة إنّما يبتني على التحسين
الصفحه ٤٠ : ، والأوّل فيما كان متعلّق التكليف
متعدّداً والمكلّف في اختيار أيّهما شاء مخيّراً ، كمن أفطر في شهر رمضان