الصفحه ٩٨ :
__________________
(١) الوسائل ، كتاب القضاء ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، باب وجوب
الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث
الصفحه ١٠٢ : .
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١٤٥ ، باب ١١ ، الحديث ٢٤.
الصفحه ١٠٣ : من الدور ، فيكفي في جواز التقليد حينئذٍ.
__________________
(١) الكافي ١ : ٥٦ ، الحديث ٦.
الصفحه ١١١ :
المجتهد المطلق الفعلي كما هو الظاهر ، وهي : رواية الحديث والنظر في
الحلال والحرام والمعرفة
الصفحه ١١٢ : المقبولة ، أو عدم دلالتها على ذلك ، فإنّ صدر
الحديث في المتخاصمين ، فإذا حكم بحكمنا إشارة إلى القاضي بينهما
الصفحه ١٢٤ : يعلم أنّ المستند ليس حديث (لا
تعاد الصلاة) ، ثمّ قال : وكذلك المعاملات والعقود ، فلو كان عند الأوّل
الصفحه ١٢٩ :
__________________
(١) يوسف : ٤٠.
(٢) يونس : ١٥.
(٣) الكافي ١ : ٥٨ ، الحديث ١٩ ، وبهذا المضمون أحاديث كثيرة.
الصفحه ١٣٢ : والحديث ، فالبيع في القديم يختلف في الجديد ،
فكان منحصراً بنقل الأعيان واليوم يجوّزون بيع الحقوق
الصفحه ١٣٤ : الثلاث ، الحديث ١.
الصفحه ١٥٧ : : للحديث
الذي روي عن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمّد بن أبي بكر. فقال
الصفحه ١٥٨ : وجدّك
وسمعوا منهما الحديث ، فربما كان الشيء يبتلى به بعض أصحابنا وليس في ذلك شيء
بعينه وعندهم ما يشبهه
الصفحه ١٦٠ : التقليد ، وليس
الجواز ورجحانه وظاهر السؤال طلب المعرفة عمّن يصلح للإفتاء وليس المراد رواية
الحديث لمكان
الصفحه ١٦٥ : خلفائي ثلاثاً ـ ، قيل : يا رسول الله ،
من خلفاؤك؟ قال : الذين يبلّغون حديثي وسنّتي ثمّ يعلّمونها
الصفحه ١٧٩ : وأفقههما وأصدقهما في
الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى
الصفحه ١٨٠ : .
(٢) الوسائل ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١.