الصفحه ٤٣٤ :
ويرجع إلى القاضي الذي يعرف من هذا القليل قليلاً ، فإنّه ظاهر في صحّة
الرجوع إلى القاضي العالم
الصفحه ٤٥٤ : غالباً ، بل وصحّة اجتهاده في قبال
المجتهد المطلق.
وفي قوله : (نعم
يجوز البقاء) ،
قال السيّد
الخوئي
الصفحه ٤٦٤ : .................................................................. ٢٥٥
المسألة الخامسة في المنهاج
صحّة العمل لو انطبق مع الواقع
(٢٥٧)
المسألة السادسة في المنهاج
الصفحه ٣٦٢ :
الوسائل ١٨ :
٤١٩ ، باب ٢ من أبواب حدّ اللواط ، الحديث ٣.
الوسائل ١٨ :
٤٢٥ ، باب ١ من أبواب حدّ
الصفحه ٣٦١ : الواحد.
الوسائل ١٨ :
٢٩٠ ، باب ٤٨ من أبواب الشهادات ، الحديث ٣ ـ ٤.
الوسائل ١٨ :
٣٣١ ، باب ١٨ من
الصفحه ٧٥ : متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها
فتهلكوا) (٢).
وهذا كلّه لما
جاء في حديث الثقلين
الصفحه ١٢٥ : الرحمة يرجع إلى القاعدة الأوّلية من عدم الإجزاء إلّا أنّه يقول لا
في موارد ثبوت حديث لا تعاد وحديث الرفع
الصفحه ٦٥ : ، الحديث ٥١.
(٢) فروع الكافي ٧ : ٤١٢ ، القضاء ، الحديث ٥.
الصفحه ٦٧ : هشام بن الحكم المتوفّى ١٧٩ ،
وكتابه في الألفاظ ومباحثها ، ثمّ يونس بن عبد الرحمن وكتابه اختلاف الحديث
الصفحه ٩٩ : الخبر
يدلّ بوضوح على النظر والاجتهاد الفعلي بقوله (معالم ديني) (عمّا احتجت إليه).
والحديث ٣٢
وعنه
الصفحه ١١٠ : ، والرادّ علينا الرادّ على الله وهو على حدّ الشرك بالله ، الحديث (١).
ورواه الشيخ
بإسناده عن محمّد بن يحيى
الصفحه ١١٤ : ، وأمّا غيرهما فيحرم عليه ذلك.
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١٧ ، باب ٣ صفات القاضي ، الحديث
الصفحه ١١٩ :
وكيفيّة
الاستدلال بهما أنّ الذي لا يعلمه ولا يعرفه فإنّه مرفوع عنه ، والمقصود من الرفع
في حديث
الصفحه ١٦٢ :
الأحكام ، وليس نقل الحديث.
عن عبد العزيز
بن المهتدي وكان وكيل الرضا (عليهالسلام) وخاصّته
الصفحه ١٦٧ : ، الحديث ٥١.
(٢) الوسائل ١٨ : ٤١ ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥٢.