الصفحه ٢٥٥ : كان عبادة ولم يتأتّ منه قصد القربة ، وإلّا صحّ مطلقاً.
وقال البروجردي
: يأتي التفصيل.
وقال
الصفحه ٢٦٥ : ) ،
قال آل ياسين :
الذي يناط به صحّة العمل ابتداءً ، أمّا في البقاء وحرمة العدول فاعتبار العمل فيه
لا يخلو
الصفحه ٢٧٤ : حجّة على صحّة
سيرتهم ، فلم يدلّ دليل على رضا الشارع بسيرتهم ، كما لم تكن الكتب الفتوائيّة في
الصدر
الصفحه ٣٠٨ : .
الخامس لو وجب الرجوع إلى الأعلم للزم عدم صحّة الرجوع إلى
أصحاب الأئمة (عليهمالسلام) مع حضورهم.
وأُجيب
الصفحه ٣١٠ :
الدلالة : إنّه من شرط الكمال لا من شروط صحّة القضاء لعدم إمكان ذلك عادة ، كما
إنّه يستفاد منه الأعلميّة
الصفحه ٣٣٠ : فالأقوى الصحّة خصوصاً في المعاملات
والتوصّليات التي يترتّب عليها أثر
الصفحه ٣٣١ : يتحقّق من الملتفت هو الجزم بالنيّة
، ولا دليل على لزومه في صحّة الأُمور العباديّة ، والتحقيق موكول إلى
الصفحه ٣٣٣ : الحجّة معتبرة.
وربما يحكى عن
الشيخ الأعظم الأنصاري (قدسسره) في رسائله عدم صحّة العمل في المقام ، وذلك
الصفحه ٣٣٤ :
، فحينئذٍ لا بدّ في غيرها أن يرجع إلى المجتهد الذي يجب عليه تقليده ، فإن كان
عمله مطابقاً لفتواه صحّ العمل
الصفحه ٣٣٥ : ) ،
قال السيّد
الأصفهاني : إذا كان عبادة.
وقال الشيخ
الجواهري : الأظهر الصحّة كما مرّ.
وقال السيّد
الصفحه ٣٤٥ : .
__________________
أقول : لمّا
كان التقليد بمعنى المطابقة لمن كان قوله مع الحجّة الفعليّة كما ذهبنا إليه ، أو
بمعنى صحّة
الصفحه ٣٦٩ : الموضوع كالسرقة أو بيع الحرّ
نفسه ، لا الحكم المترتّب عليه وإن صحّ الشهادة على الحكم أيضاً.
ثمّ ذكر
الصفحه ٤١٦ : ء وعدم دليل لفظي على شرطيّة الأيمان ممّا يوجب
النقاش الصناعي المدرسي إن صحّ التعبير.
وممّا يدلّ على
ما
الصفحه ٤٣٠ : العالم إلى الجاهل عند
اختلاف الفتوى ، أو رجوع العالم إلى العالم فيلزم اللّغو ، وإذا علم صحّة عمله
فرجوعه
الصفحه ٤٣١ :
بغيره ، بل يقدّمونه على الطبيب العمومي ، فمقتضى بنائهم صحّة تقليد
المجتهد المتجزّي ، بل لزومه إذا