البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٠٠/٤٦ الصفحه ١٢٩ : بَدِّلْهُ قُلْ ما يَكُونُ
لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى
إِلَيَّ
الصفحه ١٧٧ : .
فالعامي عند ما
يرى اختلاف المجتهدين فما هو وظيفته بينه وبين الله سبحانه؟
يقول المحقّق
الخراساني يأخذ
الصفحه ١٨٧ : الشرعي ، ولكن مع وجود المقتضي وعدم المانع لا ضير في
استفادة الحكم الشرعي أيضاً ، فتأمّل.
ومنها : ما ورد
الصفحه ٢٠٤ : الشخص وعلمه ، وهذا لا يستلزم
جواز التقليد لكلّ من يثق به المكلّف.
ومنها : ما رواه
الكشّي بسنده عن جميل
الصفحه ٢٠٨ : .
وأُجيب : يكفي
في وجوب تقليد الأعلم والرجوع إليه ما يقال من الأدلّة الاجتهادية كما مرّ ،
والأصل العملي من
الصفحه ٢٢٥ :
الاحتياط يعني إتيان ما يحتمل أنّه من الدين برجاء إحراز ما هو الواقع فيه وهذا
ليس من التشريع ، وإدخال ما ليس
الصفحه ٢٣٠ : دخيلاً في داعويّة الأمر إلى الفعل لا أنّه داعياً إليه ، وغاية
ما يقتضيه الاحتياط مع التكرار هو فقدان
الصفحه ٢٤١ : بيان صور الاحتياط
وموارده ، والظاهر أنّه لم يكن في صدد حصر الصور ، فإنّها تزيد على ما ذكر كما
أشرنا إلى
الصفحه ٢٥١ : ولا اجتهاد في ما كان بديهيّاً ضرورياً في الإسلام
كوجوب الصلاة والصوم فكلّ واحد يعرف ذلك حتّى الأولاد
الصفحه ٢٥٤ : التقليد في مقام الامتثال ما لم تنكشف صحّته ومطابقته
للواقع أو لرأي من يجوز تقليده فلا يجب عليه الإعادة
الصفحه ٢٧٥ : قديماً وحديثاً على عدم الجواز إلّا ما يظهر عن المحقّق
القمّي وصاحب الحدائق من الميل إلى الجواز ، إلّا أنّ
الصفحه ٢٨٦ : الحياة في المجتهد من حالات الموضوع لا مقوّماته ، فهو كالتغيير في
الماء المحكوم بالنجاسة ، وليس من باب
الصفحه ٣٣٢ : ، والعمل إمّا أن يطابق الواقع أو فتوى من يجب عليه
تقليده حين العمل أو حين الرجوع وهو ما بحكم الواقع ، أو لا
الصفحه ٣٦٤ :
ويرد عليه أنّه
خلاف ما هو المتفاهم والمتبادر عند الفقهاء الأعلام ، كما لو لم يتمّ المعنى في
الصفحه ٣٧١ : البيّنة شهادة ما زاد على الواحد أو شهادة
العدلين ، وليس معناها اللغوي ، وإن لم نقل بالحقيقة الشرعية فلا