بعد العمل.

وقال الخميني : إلّا إذا طابق رأي من يتّبع رأيه.

وقال الخوانساري : إذا خالف الواقع وأمّا إذا اعتمد على قول من يجوز الرجوع إليه ، فيحكم بالصحّة وإن خالف الواقع لكن مع الاعتماد على قوله ، ومع عدم الاعتماد مشكل.

وقال الخوئي : بمعنى أنّه لا يجوز الاقتصار عليه في مقام الامتثال ما لم تنكشف صحّته.

وقال الشيرازي : إن لم يطابق الواقع أو فتوى من يجب عليه تقليده.

وقال الفيروزآبادي : إلّا مع تحقّق القربة والمطابقة.

وقال كاشف الغطاء : أي لا يحصل به يقين البراءة ، فلو انكشف مطابقته للواقع وكان من المعاملات أو الإيقاعات أو الواجبات التوصّلية بل والتعبّدية إذا حصلت منه نيّة القربة صحّ على الأقوى ، بل لا إشكال في الصحّة.

وقال الگلپايگاني : يأتي تفصيله إن شاء الله.

وقال النائيني : إذا خالف الواقع ، أو كان عبادة ولم يتمكّن من قصد القربة لتزلزله وجهله.