الصفحه ١٢٧ : الحقّ شيئاً ، حتّى أدّى الأمر ان اجتهدوا في
مقابل النصّ ، فحرّموا ما كان حلالاً في زمن الرسول الأعظم
الصفحه ١٣٣ : بتغيّر
الزمان والمكان ، وكالتشبّه بالكفّار ، فمنع عن ذلك النبيّ الأعظم (صلىاللهعليهوآله) حتّى أمر بخضب
الصفحه ٤٠٤ :
كان مجنوناً ولا عقل له ، وإنّما يرجع الجاهل إلى العالم بشرط أن يكون عاقلاً. كما
عرفت من شيخنا الأعظم
الصفحه ٤٠٩ : روايات أبناء العامة ومن كان فاسد المذهب ، كأبان
بن عثمان الأحمر والنوفلي والسكوني على أنّه لا فسق أعظم من
الصفحه ٤١٩ : الأعظم الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت
الأرض والسماء ، وأنّ الحجّة من قبله لا يصلح أن يكون فاسقاً ، بل
الصفحه ٢٩٤ : الحجّية الفعليّة ، إلّا أنّ شيخنا الأنصاري (قدسسره) يقول بحكومة الاستصحاب التخييري على الحجّية العقليّة
الصفحه ٤٠٣ :
الأنصاري (قدسسره) : الظاهر أنّ الاجتهاد في حال الصغر أو عدم الإيمان
وكذا الإفتاء حالهما لا يضرّ إذا كان في
الصفحه ٢٣٤ : والآراء الفقهيّة لجمع من
الأعلام (١) والآيات العظام ، وهم كما يلي :
١ ـ الجواهري :
الشيخ علي بن الشيخ
الصفحه ٤٤٣ : وسدنة الأخبار ، فعدّ منهم الشيخ الطبرسي
في الاحتجاج ، والقطب الراوندي في الخرائج ، وابن شهرآشوب في
الصفحه ١٨٢ : جهده وزيادة معرفته ، وعليه
جماعة من المحقّقين.
وقال الشيخ في
رجاله في أصحاب الكاظم (عليهالسلام
الصفحه ٣٢١ : العادل مقدّم على الأعدل
العالم ، وإلّا فليس في البين إطلاق يستكشف منه هذه الجهة كما لا يخفى.
وقال الشيخ
الصفحه ٣٣٥ : مع تحقّق قصد القربة.
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : في العبادات مع عدم حصول قصد القربة ، وأمّا إذا حصل أو
الصفحه ٥٩ : الشيخ البهائي (قدسسره) من أنّه (ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي
الفرعي من الأصل فعلاً أو قوّة
الصفحه ١٦٨ : .
وجرى على هذه
السيرة الاتباع بل وقدماء الأصحاب أيضاً كابن الجنيد وابن أبي عقيل والصدوق والشيخ
المفيد ثمّ
الصفحه ٢٠٣ :
الأدلّة الأُخرى. إلّا أنّ الشيخ الحرّ العاملي في خاتمةٍ ، وكذا الشيخ
النوري في خاتمة المستدرك