الصفحه ٢٢٤ : خلافاً للشيخ
الأنصاري والشهيد الثاني لاشتراطهما الجزم في الإنشاء ، فلا يكون جازماً بإنشاء
صيغة النكاح
الصفحه ٢٢٧ : ممتثلاً ، حتّى لو تمكّن من العلم التفصيلي ، كما قد صرّح
الشيخ الأنصاري بعدم اعتبارهما في العبادة ، كما
الصفحه ٢٦٠ :
١ ـ ففي
النهاية والمعالم وشرح المختصر ورسالة الشيخ الأنصاري نسبته على علماء الأُصول ،
أنّه (العمل
الصفحه ٢٧٥ : ءً ، والمبنى هذا غير تامّ وإنّه مردود كما
في علم أُصول الفقه.
وأمّا حجّية
الإجماع فذهب الشيخ الأنصاري
الصفحه ٢٩٢ : مطلقاً.
وفي التهذيب
وشرحه والذكرى والمحقّق القمّي والشيخ الأنصاري في رسالة التقليد ، فيما لو عمل
برأي
الصفحه ٣١٨ : المتساويين في الفضيلة ، واستظهر الشيخ الأنصاري الشهرة
على ذلك ، وحكى عن المحقّق الثاني الإجماع عليه.
قال
الصفحه ٣٢٨ :
بوجوب البقاء.
٥ ـ وإذا أفتى
الحيّ بوجوب البقاء والميّت بجواز البقاء ، فقد ذهب الشيخ الأنصاري
الصفحه ٣٣٢ : يتنافى مع ما حكاه الشيخ الأنصاري (قدسسره) من ذهاب المشهور أو الإجماع إلى بطلان العمل في مثل
هذه الصورة
الصفحه ٤٤٥ : يدلّ الخبر على اعتبار الوثوق في النقل
والتحرّز من الكذب ، كما أشار إلى ذلك الشيخ الأنصاري قائلاً : إنّ
الصفحه ١٩١ : المجمعين إلى سائر الوجوه.
وقيل : عمدة من
حكى عنه دعوى الإجماع السيّد المرتضى والمحقّق الثاني ، وفي
الصفحه ١٧٥ : ، لا ناقصاً ولا شأناً ، فتدبّر.
قال السيّد
المرتضى علم الهدى (قدسسره) : وإن كان بعضهم عنده أعلم من
الصفحه ٣٠٩ : المحقّق الثاني وصاحب المعالم وعن السيّد المرتضى أنّه من مسلّمات الشيعة
وإن كان في هذه النسبة تأمّل إلّا
الصفحه ٤٣٧ : فلاحه وخبث سريرته.
فقد حكي عن
السيّد المرتضى والصدوق والعلّامة الحلّي وجماعة القول بنجاسته ، وادّعي
الصفحه ٤٠٨ : )(٢).
فأيّ ضلال أعظم
من فساد المذهب ، وأيّ اعتماد وعضد أعظم من مرجعيّة الفتوى وتقليد الأُمور؟ فمن
الواضح لا
الصفحه ١٧ : حجّة ، وقد فعل الله ذلك
وأرسل الأنبياء والمرسلين مبشّرين ومنذرين ، وختم النبوّة بأفضلهم نبيّنا الأعظم