الصفحه ٢٠٩ : ، وكذلك خبر الثقة. ومن هذا الباب ما ورد عن الإمام الكاظم (عليهالسلام) : (أمّا ما رواه زرارة عن أبي جعفر
الصفحه ٢١٠ : العلاجيّة.
٤ ـ والحجج
الإرشادية الشرعية : التي يجوز التعويل عليها في الشرع هي الفقهاء وأهل الذكر
ورواة
الصفحه ٢٧٥ : الآيات والروايات ، وذلك فإنّ عثورهم على تلك الأخبار
والآيات التي نتلوها عليك مع عدم اعتدادهم بشأنها
الصفحه ٢٨٠ : :
الأوّل الإطلاقات :
فإنّ ظهور
الأدلّة اللفظيّة من الآيات الكريمة والروايات الشريفة يدلّ على اعتبار
الصفحه ٣٠٩ : كاشفيّته لقول المعصوم (عليهالسلام).
الثالث الروايات الشريفة ، منها : كذيل مقبولة عمر بن حنظلة
عند اختلاف
الصفحه ٣١٠ : بأحاديثنا وأورعهما فينفذ
حكمه ، ولا يلتفت إلى الآخر.
وكذلك ما رواه
الشيخ بإسناده.
ويرد عليهما ما
ورد على
الصفحه ٣١١ : الحكم فيه هو الإشارة إلى موضوع أخلاقي وتربوي ، لا أن يستفاد منه الحكم
الفقهي ، فتأمّل.
وهنا روايات
الصفحه ٣٤١ : العقل باعتبار قاعدة الاشتغال ، وأنّه لم ترد كلمة الأعلم وتقليده في
آية أو رواية خاصّة ، فلم يكن بتعبّد
الصفحه ٣٥٠ : كما جاء في لسان الروايات الشريفة بأنّه يجمع
بعض الصفات الخاصّة مثلاً :
١ ـ الراوي
للأحاديث الشريفة
الصفحه ٣٦٢ : (البيّنة) في الروايات
الشريفة ، هو شهادة ما زاد على الواحد ، وفي أغلب الأبواب الفقهيّة عبارة عن شهادة
عدلين
الصفحه ٣٦٣ : رواية (مسعدة بن صدقة) فلا دلالة لها
على اعتبار البيّنة بمعنى شهادة العدلين بل لا بدّ من إحراز حجّيتها من
الصفحه ٣٦٥ : في الشرع. ما رواه في الكافي والتهذيب
عن الكاظم (عليهالسلام) : (كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان
الصفحه ٣٧٢ :
بقيام البيّنة.
ومنها : ما
رواه الكليني عن أبي ضمرة عن أبيه ، عن جدّه.
قال أمير
المؤمنين
الصفحه ٣٧٧ :
العقلائية ، وعدم ردع الشارع عنها ، وللآية والروايات.
ولمّا كان قبول
قول الثقة في الموضوعات مورد
الصفحه ٣٧٨ : لم يقم على اعتبار السيرة دليل من آية أو رواية حتّى يؤخذ بإطلاقها ، نعم
إمضاء الشارع أو عدم ردعه يكون