الصفحه ١٦٠ : التقليد ، وليس
الجواز ورجحانه وظاهر السؤال طلب المعرفة عمّن يصلح للإفتاء وليس المراد رواية
الحديث لمكان
الصفحه ١٦٩ : اجتهاد فيهما واستخراج حكم كلّ شيء
منهما.
منها : ما رواه
بصائر الدرجات بسنده عن سعيد الأعرج قال : قلت
الصفحه ١٧٩ : ، وواضح أنّه من كان أفهم فإنّه يؤخذ بقوله.
غاية الأمر أنّ
الروايات مطلقة ، فتشمل الاحتمال في المخالفة
الصفحه ١٨٠ :
الرواية إنّما هو الاختلاف في الأحاديث الواردة عنهم (عليهمالسلام) ، وفي ذيلها دلالة على ذلك أيضاً بملاحظة
الصفحه ١٨٣ : رواية المشايخ المحامد الثلاثة ، ومن اشتهاره بين
الأصحاب ، ومن تلقّيهم له بالقبول ، وعملهم به في باب
الصفحه ١٨٤ :
الرواية : (فأرجه حتّى تلقى إمامك) فالشبهة وإن فرضت حكمية ، إلّا أنّ
إزالتها بهذه الكيفية ليس بيد
الصفحه ١٨٦ : .
فالمقبولة كما
لا تدلّ بصدرها على أصل التقليد لا تدلّ بذيلها على لزوم تقليد الأعلم ، فتدبّر.
ومن الروايات
الصفحه ٢٠٢ : الرواية فإنّه يصحّ
المراجعة إليها مطلقاً سواء خالف الأعلم أو لم يخالف. كما إنّ الاختلاف بين
الأعلام كثير
الصفحه ٢٠٤ : الشخص وعلمه ، وهذا لا يستلزم
جواز التقليد لكلّ من يثق به المكلّف.
ومنها : ما رواه
الكشّي بسنده عن جميل
الصفحه ٢٧٦ : الفقيه لا إلى
فتواه حتّى يتوهّم حجّيتها حتّى بعد موته ، كما كان ذلك في الرجوع إلى الراوي
والرواية ، ففرق
الصفحه ٣٠٦ : بآيتي الكتمان والشهادة أيضاً كما هو مذكور في
المطوّلات.
الثاني الروايات الشريفة :
كمقبولة عمر بن
الصفحه ٣٠٧ : ) والحوادث بمناسبة الحكم والموضوع هي
المرتبطة بالدين وهي تعمّ الرواية وما يفهم منها ، فتعمّ الفتوى ، ومقتضى
الصفحه ٣١٩ : ) : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما وأورعهما
، ولا يلتفت إلى الآخر.
ونحوها : رواية
داود بن حصين
الصفحه ٣٦٠ :
وأمّا في الروايات
الشريفة فقد وردت كلمة (البيّنة) وأُريد منها ما زاد عن قول الواحد أو شهادة عدلين
الصفحه ٣٦٦ : المذكورة في المقام كالروايات الشريفة.
الوجه الثاني : الروايات.
منها : موثّقة
مسعدة بن صدقة عن أبي عبد