الصفحه ٤١١ : أصحاب الأهواء والمذاهب الفاسدة.
ومنها : مقبولة
عمر بن حنظلة ، وفيها : ينظران من كان منكم ممّن روى
الصفحه ٤١٥ :
منصرف الرواية هم القضاة من العامّة الذين كانوا يعتمدون على القياس ونحوه من
الحجج الظنّية في قبال فتوى
الصفحه ٤٢٥ : ومحمّد بن مسلم في
الاستطاعة وترى رأيهما ، فقال (عليهالسلام) : ما للنساء وللرأي (١).
فإذا كانت
المرأة
الصفحه ٤٢٨ : في البين ، فما ذكر أخصّ من المدّعى كما هو واضح ، وكذلك إذا كان ممّا يجب
عليه الإفتاء فإنّه لا يشترط
الصفحه ٤٢٩ :
الوجه الثالث الشهرة الفتوائية :
وهي وإن كانت
من الظنّ المطلق الذي لا حجّية فيها بالأدلّة
الصفحه ٤٥١ :
الإعجاب ممّا يمنع من البحث والتنقيب واستفراغ الوسع فهو يدخل في عنوان
الاجتهاد ، وإن كان لعدم
الصفحه ١٦ : ) (١) : «بأنّ الفطري المصطلح عليه في فنّه (٢) هي القضيّة التي قياسها معها لكون الأربعة زوجاً
لانقسامها إلى
الصفحه ٢١ : التي قياساتها معها (١) ، فيكون من الاصطلاح ولا مشاحّة في الاصطلاحات ، ولا
ينطبق على ما نحن فيه
الصفحه ٣٦ : عالم المعنى من الروح الإلهية (وَنَفَخْتُ فِيهِ
مِنْ رُوحِي)(١).
وبهذا يكون في
الإنسان نزعة معنوية
الصفحه ٤٠ :
حاكميّة إطلاقات التخيير ، ويسمّى بالتخيير الظاهري الشرعي يستعمله المجتهد
الفقيه.
٢ ـ التخيير في
الصفحه ٤٢ :
منع الجمع فإنّه يمكن الجمع بين الاجتهاد والاحتياط أو التقليد والاحتياط.
والحصر في
الأُمور
الصفحه ٥٢ : بذل الوسع في طلب الأمر ، وهو افتعال من الجهد والطاقة. وقال : الجهد
بالضمّ الوسع والطاقة وبالفتح
الصفحه ٦٨ :
(السرائر) ، ثمّ انتهى أمر الزعامة الشيعية إلى المحقّق الحلّي المتوفّى
٦٧٦ وكتابه القيّم في الفقه
الصفحه ٧٠ : ، فهم بعداء عن مذاق أهل البيت (عليهمالسلام) ومذهبهم. حتّى وصل الأمر بهم في أيام زعامتهم في
كربلاء في
الصفحه ٧٧ : إليهم.
ثمّ ليس المراد
من معرفة هذه العلوم حضورها في الذهن ، بل المقصود أنّه عند المراجعة يفهم ذلك