الصفحه ١٣٩ :
القاضي والفقيه منصرفة عن ذلك ، والظاهر منها أنّها ناظرة في جواز الرجوع
إلى من علم بالحكم من الطرق
الصفحه ١٤١ :
التقليد لغةً واصطلاحاً
لغةً :
قال الفيومي في
المصباح : قلّدت المرأة تقليداً : جعلت القلادة في
الصفحه ١٤٣ : المجتهد في العمل ، بأن يكون معتمداً على
رأيه في العمل.
وعند السيّد
صدر الدين الصدر : إنّه تطبيق العمل
الصفحه ١٨٣ :
الشهادة القوليّة. كما أنّ الحديث يكون صحيحاً في اصطلاح القدماء للصحيح
فإنّ الوثوق بصدوره حاصل من
الصفحه ٢٠٨ : .
وأُجيب : يكفي
في وجوب تقليد الأعلم والرجوع إليه ما يقال من الأدلّة الاجتهادية كما مرّ ،
والأصل العملي من
الصفحه ٢٢٢ : فيما لو اجتهد أو قلّد في عدم اعتبار الجزم بالنيّة ،
وإلّا فلو كان الجزم بالنيّة معتبراً ، لما تمّ
الصفحه ٢٤٦ : مرّ من تقديم الامتثال التفصيلي على الإجمالي
المستلزم للتكرار في العبادة لفوات الانبعاث من بعث المولى
الصفحه ٢٥٨ :
المسألة السادسة في المنهاج
قال
سيّدنا الأُستاذ (قدسسره):
٦
والتقليد هو العمل المستند إلى
الصفحه ٢٥٩ : ، فبالعمل الأوّل يتحقّق التقليد مقارناً ولا إشكال فيه ، وأمّا ما
قيل في معناه من الوجوه ككونه الالتزام
الصفحه ٢٦٧ :
تقليد
الميّت ابتداءً.
جاء
في الغاية القصوى (١ : ٨):
في
قوله : (الأقوى) ، قال : الأقوى ذلك
الصفحه ٢٧٣ : من الإماميّة الاثني عشريّة يقولون
بجواز تقليد الميّت ابتداءً ، وحصر أبناء العامّة التقليد في الأئمة
الصفحه ٢٧٨ :
وقال المحقّق
السيّد البروجردي (قدسسره) بجواز البقاء في خصوص المسائل التي عمل بها.
وذهب المحقّق
الصفحه ٢٨٢ :
مثل هذه الموارد الثلاثة ربما تثبت بالسيرة المتشرّعة ، بخلاف ما نحن فيه
من فتاوى الأصحاب بعد عصر
الصفحه ٢٨٧ :
فاستصحاب طهارة الماء يرفع الشكّ في نجاسة الثوب المغسول به ، فيقال
استصحاب عدم الجعل محكوم
الصفحه ٣١٢ :
وأُجيب : إنّ
ذلك عبارة أُخرى عن الأقربيّة للواقع ويرد عليه ما ورد عليها ، كما أنّ الاختلاف
في