الصفحه ٤٣٧ : على ما حكى بعض الأعاظم من المتأخّرين واستدلّ في ذلك بأن احتمال
الغلط في النفي بعيد بخلافه في الإثبات
الصفحه ١٢ :
فعله أو تقريره ، كما هو المصطلح فيها ، لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثه
كحجّية ظواهر الكتاب
الصفحه ٢٨٤ :
جميع الموارد وإلا بأن كان في مورد فيقدّم الأسبق منهما لعدم بقاء الموارد
إذا اشتغل بالأول للآخر
الصفحه ٤٤٥ :
لا وجه كذلك إذ لا نجد فرقا في المقام ، فدعوى الظهور في المتصل دون غيره
مما لا شاهد لها ، لأنّا
الصفحه ٤٨٨ : والمجازي ، والعلاقة المصححة الا استعمال المذكورة وهي
المسامحة في أمر والمرجع ولو في استعمال الآخر ، فكأنه
الصفحه ٢١ :
يشاركه به كما مرّت الإشارة إليه وسيجيء توضيحه في محلّه إن شاء الله.
الأمر الثالث :
انّهم
الصفحه ٣٣ :
مفهوميّة قائما بمفهوم آخر حاصلا فيه ولو موضوعا له لفظه بما أنه آلة
لحصوله في ذلك الغير كذلك
الصفحه ٣٦ :
المعاني الحرفية ، وعدم استقلالها في المفهومية ، وجعلوه وما يقابله من
الاستقلال فيها مقوّما لذات
الصفحه ٥٧ :
«والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى» فان الظاهر من «المسمّى» بقرينة سبق
ذكرها في الجملة السابقة
الصفحه ٧٨ :
العرفية وأمضاها الشارع وإن لم يكون من المحمولات بالضميمة وعلى كل حال
داخل في المتنازع فيه كما
الصفحه ١٦٤ :
وبعد ما عرفت
من انه هو المناط في الأحكام التي نحن بصددها من لوازم الوجوب ، ينبغي العلم بفساد
الصفحه ٣٥٢ :
المكان وللمكلّف إيجاد الصلاة في مكان مباح أو في مكان غصبي أو في المسجد ،
والمندوحة عند المحقق
الصفحه ٤٠٤ : العبادة في الوجود وليس له وجود
استقلالي مغاير كالستر والاستقبال فيها ، والأول يقتضي الفساد والثاني لا
الصفحه ٤١٠ :
ومحصّل الكلام
في ذلك قاض بعدم مانعيّة المشتبه ، وجواز الصلاة فيه ، ولكن لا بتقريب أن الشكّ في
الصفحه ٤٦٥ : في غير اليهود ، وبين أن
يكون أمرا مجملا ، كما إذا قيل : يجب الاجتناب من هذه الآنية إلا بعضها يثبت