باعتبار آخر فهو لإثبات فيما نحن بصدده.

«البحث الثالث» :

«في المطلق والمقيّد»

قد عرفت أن حمل المطلق على الإطلاق موقوف على أمرين : وجودي وعدمي ، ويتولّد من كل واحد منهما شرط الحمل على الإطلاق كما أفاده بعض المحققين في فوائده :

(الأوّل):

أن لا يكون منصرفا إلى بعض الأفراد ، والظاهر انّ ذلك الاشتراط في المقام بعد قيام الانصراف مقام التقيّد اللفظي ومن موارد الانصراف وأقسامه :

منها : انصراف بعض أقسام المعنى في الذهن بواسطة أنه به كالشيوع يخطر بالبال كانصراف الماء إلى ما هو المتعارف شربه في البلد كماء الفرات لأهل الكوفة ، وماء دجلة لأهل سامرّاء ، وهكذا مع القطع بعدم مراد المتكلّم.

ومنها : أن يكون أقوى منه لكن يرتفع بالتأمّل يسمّى بالتشكيك البدوي.