على المفرد إنما يكون في رتبة واحدة وألف ولا تدلّ على الاستغراق أفراد مدخولها وهو المفرد غايته انه لا مطلق المفرد حتى يقال : انّ المفرد المحلّى باللام لا يدلّ على العموم بل المفرد الذي يرد عليه أداة الجمع ، فأداة العموم يدلّ على الاستغراق أفراد ذلك الفرد يكون حال الجمع المحلّى باللام حاله في الدلالة على الاستغراق الأفراد على نحو الانحلال.

وأما البحث الثاني في العموم والخصوص هل العام بعد التخصيص حقيقة في الباقي أو أنه مجاز فيه أو أنه مجمل فيه ، ذهب الشيخ ـ قدس‌سره ـ أنه لا إشكال في حجّية العامي الباقي بعد التخصيص ولا يتطرّق عليه الاشتباه كما عليه المشهور بل لا يظهر من أصحابنا خلاف وإنما نسب الخلاف إلى بعض العامّة كأبي نور ، وذهب جماعة منهم البلخي على ما حكى إلى التفصيل بين المخصص المتصل ، فقال بالحجّيّة وبيّن المخصص المنفصل ، فقال بعدمها واحتجّ الشيخ لنا ظهور العام في الباقي بعد التخصيص على وجه لا يشوبه شائبة الإنكار في العرف ويشهد له انقطاع عذر العبد المأمور باكرام العلماء عند عدم الامتثال كما هو ظاهر ، ولا نعني بالحجّة إلا ذلك ، وقال ـ قدس‌سره ـ في أوائل الصحيح والأعم : انّ المجاز اللازم من التقييد لا يتنافى التمسّك بالاطلاق لما هو بمنزلة التخصيص في العام المخصص لو كان مجازا فانه لا ينافي ظهوره في الباقي.

واحتجّ القائل باجمال العام بعد التخصيص في الباقي بأن الباقي مرتبة من مراتب المجاز وهي متساوية ، فيتعيّن الباقي دون غيره ترجيح