الصفحه ٢٥٩ : الأبوّة أمر منتزع من الأب والابن في ظرف تحقق
وجوده لا في وجوده ، وكذلك البنوّة أيضا بخلاف المقام فانّ
الصفحه ٤٧١ :
ثم قال : هذا
التوهّم انّ هذا الدليل بعينه يجري في ساير الأدلّة الظنّية سواء كان ظنّية من حيث
الصفحه ٤٠ :
هي تلك النسبة الخاصة في حدّ ذاتها ، فكذلك معاني بقيّة الأدوات.
لا يخفى أن
مرجع هذا الفناء إنما
الصفحه ١٤٦ : اللام هذه يكون مفعولا به على ما صرّح به
بعضهم حتى انّ المصرّح به في كلام «ابن هشام» على ما حكى انّ
الصفحه ٢٨٦ : إلى أحد الموضوعين ، فانّ الأهم موجب صرف قدرته
إليه كما في إنقاذ الابن إذا اجتمع مع الأخ فتصرف قدرة
الصفحه ٢٦٠ :
ذلك الباب كما في الكفاية والفوائد زعما منه على أن تصوّر الإجازة من
المالك يكفي في تحقق النقل
الصفحه ٢٦٢ : يتحقق بالنسبة إلى السلّم لكون النقل فعل المالك فقد صدر منه
غاية الأمر تسلّم المبيع في الزمان المتأخّر
الصفحه ١٤٧ : .
وثالثه يكون
منه الجزاء كما في قوله تعالى : (مالِكِ يَوْمِ
الدِّينِ).
ورابعه يكون
المراد منه الإسلام كما
الصفحه ٢٦٥ : يمكن الإشكال عليه بعد كونه
منفيّا في ذاته بأن إنفاذ المالك وإن وقع على ذلك الإنشاء ولكن وقع في ظرف
الصفحه ٢٦٣ : أنه وقع من غير المالك والذي وقع منه ليس إلا الرضا
المتأخّر عن العقد فيلزم أن يؤثر العقد المعدوم في
الصفحه ٢٦٤ : لم يكن في البين دليل شرعي بتقريب ان
الاثر الذي هو النقل والانتقال ، وإنما المالك أنفذ هذا العقد
الصفحه ٣٢٦ : تحت
يده معاقب مع انّ المالك لا يستحق إلّا شيئا واحدا وبالترتب في ممكن الجمع
الصفحه ٤٥٨ : مالكه فيضمن كما ذهب المشهور بالضمان
هذا إذا كان أخذ العنوان قيدا في موضوع الحكم بالمخصص وممكنا كما عرفت
الصفحه ٣٤١ :
وبالجملة :
الترتّب ليس
إلا ما يوجب به قدرة المكلّف من امتثال المترتّب والقدرة المعتبرة في أجزا
الصفحه ١٩٧ :
بـ : «أو» وهي : عتق رقبة أو صيام
شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا وبيّن في كفّارة الأيمان