«البحث الثاني» :

يقع البحث من جهتين :

أحدهما : فيما وضع له المطلق.

ثانيهما : في أن التقيّد هل يوجب مجازا في المطلق أم لا؟.

والحق كما عليه أرباب التحقيق لا يوجب مجازا فيه.

قال الشيخ ـ قدس‌سره ـ : أول من صرّح بذلك هو السيّد السلطان من أئمة الفنّ وان يظهر من جماعة من المحققين في غير الفنّ كما لا يخفى على المتدبّر.

وذهب بعضهم إلى أنه مجاز ، بل نسب إلى المشهور ، وقال الشيخ : لا أظنّ صدق النسبة إلى المشهور ، وفصل ثالث بين التقيّد بالمتّصل بأنه لا يوجب المجاز وبين المنفصل ، فذهب إلى أنه مجاز ، وذهب النائيني ـ قدس‌سره ـ انّ النزاع بين المشهور والسيّد في مبدأ الإطلاق جار بأن السيّد ذهب بأن الإطلاق من مقدّمات الحكمة ، والمشهور انه من اللفظ.

ولكن قد عرفت وستعرف أن النزاع بينهما في أن القيد هل يوجب المجاز في المطلق أم لا؟ ، وكيف كان انّ تحقيق المقام موقوف