متعلّقة للأمر ، كما إذا قيل : أكرم الرجل ، حيث لا عهد.
الأمر الرابع :
في العموم والخصوص ، فالعموم تارة يستفاد من الوضع تكون الدلالة لفظيّة مثل لفظ الكل وما يرادفه في أيّ لغة ، وتارة يستفاد من العقل كعموم النكرة الواقعة في سياق النهي والنفي أو الجنس الواقع في سياق النفي فانّ نفي الطبيعة مستلزم لنفي أفراده عقلا.
وثالثة يستفاد من إطلاق مقدّمات الحكمة ، والأول هو المقصود من البحث في المقام وهو عند التعارض يقدّم على العموم المستفاد من مقدّمات الحكمة وهو يبحث في مبحث المطلق والمقيّد.
فجميع ألفاظ العموم ظاهرة في الاستغراق بمعنى واحد وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه ويظهر الفرق بين الأول والأخير ، فالأول المستفاد من اللفظ والأخير المستفاد من إطلاق اللفظ ثم ينبغي في المقام تنبيه أمور :
(الأول) :
انه تلاحظ الطبيعة بثلاثة وجوه : «الوجه الأول» : تلاحظ بشرط «لا» ، ويكون محمولها نوعا أو جنسا كقولنا : الإنسان نوع والحيوان جنس لا يلاحظ فيها العموم.
«الوجه الثاني» : تلاحظ قضيّة حقيقيّة مرآة إلى أفرادها وسارية فيها ، ولا تكون الأفراد فيها محكومة بالحكم ابتداء ، وإنما