الصفحه ٣٤١ :
وبالجملة :
الترتّب ليس
إلا ما يوجب به قدرة المكلّف من امتثال المترتّب والقدرة المعتبرة في أجزا
الصفحه ٤٣٣ :
أشرنا إليه وهو أنها هل هي داخلة في المغيّا بحسب الحكم وخارجة عنه وإلا
ظهر أنه محكوم بحكمه ودخوله
الصفحه ٤٣٥ : ، وهذا المعنى لا يحتاج إلى خبر لتمام الكلام بدونه إلا أنه
يشكل أن كلمة : «لم» نجد من صرّح بأنها ترد
الصفحه ٤٤١ :
كأنه حكم واحد لموضوع من حيث ارتباطها مثل ما قال : أكرم كل من في الدار ،
ولا يمتثل إلا باكرام جميع
الصفحه ٥٠٧ : الواقع ألا ترى أنه
معروض للتقيّد كقولنا : «رقبة مؤمنة» وإلا لزم حصول المقيّد بدون المطلق مع أنه لا
يصلح
الصفحه ٥١٥ : بالتأمّل والنظر كالشكّ الحاصل في المجاز المشهور عند التردد في وصول
الشهرة حدّا يمكن معها التصرّف إلا أنه في
الصفحه ٤١ :
وهو بصريح لفظه يتضمّن إيجادية المعنى وحصوله لمعنى آخر ويستلزم الأول قصر
موطنه بالاستعمال وإلا لم
الصفحه ٤٩ : متحصّلة هناك فرد خاص وجزئي حقيقي
لا يعقل أن ينطبق إلا على نفس ذاته ، فكيف بما هو متقوّم في ذاته بأن يكون
الصفحه ٥٠ : في الخارج إلا على شخص ذاته هو الذي تفرضه الجزئية كذلك ،
وواضح أنه لا يعقل أن يكون عروض شيء منها
الصفحه ٨٢ :
حقيقة ، إلا أن الماء لمّا كان منصرفا عن ذلك فاطلاقه عليه يحتاج إلى نحو
عناية وتوسعة ، ولكن تلك
الصفحه ٨٩ : المشتقات غير مستلزم لدخول الذات فيه
وإلا لاستلزم في الجوامد دخول كل من الجنس والفصل والنوع في الآخر فيكون
الصفحه ٩١ : ،
والمشتق وإن كان في اللفظ مفردا إلا أن معناه شيء له المشتق منه فيكون من حيث
المعنى مركّبا ، فأورد عليه
الصفحه ٩٨ : إلا بأن المبدأ يلاحظ بشرط لا ، والمشتق يلاحظ لا بشرط ، ولا فرق
في ذلك بين هيئة الفاعل وهيئة المفعول
الصفحه ١٢٣ : التكوينيّة أو التشريعيّة
بعنوان الترتّب على موضوع خارجيّ ، فانه لا يعقل فعليّة الإرادة إلا إذا تحقق ذلك
الصفحه ١٢٥ :
الوجود لا محالة ، وترتيب الحكم على وجوده وإلا لم يكن العنوان مرآتا لما
ينطبق عليه ولزم الخلف كما