الصفحه ١٤٣ :
وعدم الإطلاق ، ثم استدل بالتعبّدية بأمور :
الأول :
بقوله : «لا
عمل إلا بالنيّة» ونظيره قوله
الصفحه ٣٢٢ : للآخر ليس إلا من جهة تعلّقهما ومضادّة متعلّقهما ، والمفروض في الخطابين
المترتّبين الفعليّة والتضاد
الصفحه ٤٣٤ :
حكى إلى عدم الإفادة ، والمعقول من كلامه أن يقال : انّ المستفاد من قولك :
ما جاءني إلا زيد ليس إلا
الصفحه ٥٤ :
ليس إلا كغيره كما ينحل معناه إلى جزء اسمي وآخر حرفي ، وواضح أن مجرّد تضمّن
المذكور مما لا يوجب حدوث
الصفحه ٥٥ :
المفهومية مجرى الهيولى من الصور الجوهرية وكما انه لا تحصّل في عالم العين إلا
بورود تلك الصور عليها ، وأما
الصفحه ٣١٥ : عرفت ذلك
ظهر أنّ الإلزام بالجمع لا ينشأ إلا من إطلاق الخطابين أو من تصريح المتكلّم
باتيان واحد منهما مع
الصفحه ٤٦٥ : أمرا معلوما من جميع الجهات ، كما إذا قيل : اقتلوا
المشركين إلا بعض اليهود مثلا ؛ يجب الأخذ بعموم العام
الصفحه ٤٢ : مبائنا للمعاني الاسمية
من هذه الجهة والظاهر أن يكون منشأ ذلك عدم التنبّه لإيجادية المعنى الحرفي إلا
قريبا
الصفحه ٨٠ : يصحّ حمله على موضوع لم يتلبّس بالوصف العنواني في زمان من
الأزمنة إلا أنه ممكن التلبّس أو أنه لا يصحّ
الصفحه ١٢٦ :
يطالب بامتثاله إلا كالفائتة التي يراد قضائها أو الخمر التي يمنع عن شربه ،
والعقد الذي يلزم الوفاء به
الصفحه ٢٢١ :
الواقعي مع قيام الإمارات على خلافه وإطلاق الأخبار الواردة عليه : «ما من
واقعة إلا ولها حكم
الصفحه ٢٢٨ : وتقدّمها بالأصول أو هو بالأصل الآخر كتقدّم الأصل المحرز بغيره وبالجملة
ليس حال الطرق والإمارات إلا كحال
الصفحه ٢٣٩ : وإن كان يحرز جميع الواقعيّات إلا أنه بلا موجب لأن العقل الذي حكم بكونه
عدلا لوجوب الفحص جعله عدلا مع
الصفحه ٢٦٣ :
متممه فقد يؤثّر أثره في ظرف تحققه بخلاف بيع الفضولي والعقد فيه وإن كان
سببا للنقل والانتقال إلا
الصفحه ٣٢٦ : لا يستحق العقابين إلا إذا كان المطلوب الجمع بين الخطابين ، واما ملتزم
بعقاب واحد لترك الأهم لا المهم