البحث في رسالة في فروع العلم الإجمالي
٣١٦/٦١ الصفحه ٢٩٠ : الاشتغال
لتحصيل الفراغ باستيناف العمل.
والشبهة
بالنسبة إلى حرمة قطع ما بيده مصداقيّة ، فلا يحرم القطع
الصفحه ٣٠٧ : إلى الجلسة ، ثم السجدة في الأوّل ، والعود
إلى السجدة فقط في الثاني ، وإلى الجلسة والسجدة في الثالث
الصفحه ٣١٦ : بيده من السجدتين ، هل هي سجدة الركعة السابقة ، ولم يقم بعد إلى
اللّاحقة ، وقد فاتت عنه سجدتا السابقة
الصفحه ٣٣٨ :
إمّا أنّها
كانت ثابتة غير محتاجة إلى التدارك ، فتصحّ هي أيضا في الواقع ، فلا يحتاج لا إلى
الإعادة
الصفحه ٣٩٢ :
وعليه ، فمفاد
العقدين بمثابة أن يقال : (لا يجب ولا يحتاج إلى الإعادة) ؛ بمعنى أنّ وجوبها
والحاجة
الصفحه ٣٩٩ :
إلى الجزئيّة أو القيديّة ، وإنّما يتعيّن أحد الأمرين بالقرائن الخاصّة أو
العامّة المختلفة بحسب
الصفحه ٤٠٢ : الواقع.
فما هو
المتوهّم بحسب هذا الارتكاز في محلّ الكلام ـ أعني باب الصلاة ـ إنّما هو الحاجة
إلى تجديد
الصفحه ٤٠٨ : الله أسرارهم ـ من الالتزام بالرفع الواقعي ، بالنظر إلى
الأحكام المنسيّة في مثل حديث الرفع ، بالنظر إلى
الصفحه ٤١٠ : ، وإثبات
الحاجة إلى الإعادة ، فيما فرض الإخلال من ناحية الخمسة ، وعدم الحاجة إليها فيما
فرض الإخلال من
الصفحه ٤٣٤ :
وأمّا
القبلة : فالمراد من
الخلل الواقع من ناحيتها وقوع الصلاة بمجموعها أو ببعضها إلى غير جهة
الصفحه ١١ :
والعبّاسي ، ثمّ اعيد الجثمان الشريف إلى الغريّ المقدّس ، وشيّع تشييعا
مهيبا ، حضره أعاظم العصر
الصفحه ١٦ : ، فيشار إلى أحدهما بعد الإيجاد بأنّ هذا
وقع قبل هذا ، ولا يصحّ أن يشار إليهما قبل الإيجاد ويحكم بالترتيب
الصفحه ٢٤ : أوضحنا
في محلّه ، أنّ هذه الأخبار لا تنفعنا شيئا في موارد الحاجة إلى أصالة الصحّة ،
وإحراز اتّصاف العمل
الصفحه ٢٦ : عدم جريان هذين الأصلين في محلّ الكلام :
بين ما إذا كان
قاطعا بأنّه كان غافلا حين القيام إلى ما بيده
الصفحه ٣٥ : إنّما هي ناظرة إلى الموارد التي يمكن فيها تدارك ما فات
بلا استلزام البطلان ، أو سبق عروض المبطل