الصفحه ١٥١ :
بما له من الآثار الشرعيّة المترتّبة على نفسه فقط.
فالتمسّك
بقاعدة الشكّ في المحلّ ، إنّما هو
الصفحه ٣٥٩ : للاعتداد به جزءا للعمل ، بدعوى الانصراف في تلك الإطلاقات
إلى ذلك الخاصّ.
ممنوعة : لما
عرفت من أنّ الدخول
الصفحه ٥٦ : بعيدة بمراحل عن الحقيقة والحقّ ، بل هي تشبه أن تكون مصادرات غير مبنيّة
على أساس فقهي علميّ ، كيف فإنّ
الصفحه ٨٣ : هى مشتغلة
بها من الغسل ـ بناء على اعتباره في صحّة صوم اليوم الخاصّ ـ فلا يمكن لها البناء
على صحّة
الصفحه ٣٦٤ : بموارد السهو ؛ أعني ما إذا كان قاصدا للتكلّم
بكلام الآدمي بعنوانه الخاصّ ، ولكن ساهيا وغافلا عن كونه في
الصفحه ١٧ :
قهرا من دون حاجة إلى قصد ونيّة ، سواء فرض التذكّر في الأثناء أو بعد الفراغ ،
كيف وصحيحة زرارة الدالّة
الصفحه ٣٧٣ : الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أعداء
الدّين.
* * *
وقد وقع الفراغ
من تسويدها في خامس عشر من شهر
الصفحه ٨٧ : رابعة الظهر ، وحينئذ
فيحصل له القطع ببراءة ذمّته عن الظهر ؛ إمّا سابقا وقد زاد ركعة وتشهّدا وتسليما
في
الصفحه ١١٣ : ، فقد حصل تداركها في محلّها ، أي قبل أن يتحقّق ما
يبطل الصلاة مطلقا ، وقد وقع التدارك في خارج الصلاة
الصفحه ١٥٣ : .
وجملة
القول : إنّ العلم
الإجمالي لا أثر له بعد أنّ ثبت أنّ جهة التنجيز في قاعدة البناء على الأكثر
الصفحه ٣٣٩ :
الواقع قبل فراغ ذمّته عن الظهر ، وقد عرفت أنّه شرط ذكري لا يخلّ فواتها السّهوي
القطعي فضلا عن الاحتمالي
الصفحه ١٤٩ :
كالاحتياط في الشبهات البدويّة من الدّماء والفروج مثلا ؛ وقد حقّقنا هناك أنّه مع
وجود المنجّز في بعض الاطراف
الصفحه ٣٧ : غيره ،
لاستناد البطلان إلى ذلك المنافي. وقد مرّ أن تدارك المنسي ـ ركنا كان أو غيره ـ في
أثناء العمل أو
الصفحه ١٣٠ :
المغرب ، أو هي أولى العشاء ، وقد أوضحنا الحكم فيها وقلنا إنّه لو فرضناها في
الظهرين ، بأن يشكّ أنّ ما
الصفحه ١٤٧ : هي الثالثة ، وقد زاد فيها التشهّد في غير
محلّه ، وتجب لها سجدة سهو ، وأنّ الثانية الواقعيّة هي التي