الصفحه ٧٠ : المفروض مرّة واحدة بكيفيّة
واحدة ، ولا يعقل أن يكون شمول القاعدة من حيث إنّه من الكيفيّة الحادثة بعد
الصفحه ١٢٨ : وإتمامها مغربا ، كيف والمسألة ليست
محلّا للعدول قطعا على كلّ تقدير ، إذ هو على تقدير كونه زائد فعلا في أثنا
الصفحه ١٥٢ : يرد عليه قدسسره في المقام امور :
الأمر
الأوّل : تضعيف
تردّده وإشكاله في كيفيّة اعتبار قاعدة البنا
الصفحه ٢٩٧ : بعد الصلاة للتشهّد الزائد.
أقول
: وكيف كان ،
فالعود إلى تدارك الركوع ، إنّما هو للتعديل ، وأمّا
الصفحه ٤٢٤ :
وبالجملة
: قد أوضحنا
فيما أشرنا إليه من الرسالة ، كيفيّة دلالة صحيحة محمّد بن مسلم وما يؤيّدها
الصفحه ٥ : الشريف.
ولا أدري كيف
أؤدّي حقّ هذا المولى العظيم ، والاستاذ المكرّم ، وإنّي أهيم
الصفحه ١٧ :
قهرا من دون حاجة إلى قصد ونيّة ، سواء فرض التذكّر في الأثناء أو بعد الفراغ ،
كيف وصحيحة زرارة الدالّة
الصفحه ٣٤ : التكليف.
أقول : وهذا كلّه ممّا لا يخفى على المتأمّل في تلك الأخبار
، وكيفيّة الجمع والتوفيق العرفي في
الصفحه ٤٣ : .
أقول : وحينئذ فالإشكال كلّ الإشكال في كيفيّة الجمع بين
هاتين الطائفتين ، فيمكن التوفيق بينهما بوجوه
الصفحه ٥٦ : بعيدة بمراحل عن الحقيقة والحقّ ، بل هي تشبه أن تكون مصادرات غير مبنيّة
على أساس فقهي علميّ ، كيف فإنّ
الصفحه ٥٨ :
القضاء فيما كان غير ركن؟
كيف والشبهة في
مخرجيّة السلام المفروض ، وإن كانت حكميّة في نفسه ، إلّا أنّها
الصفحه ٦٩ : الركعات تصحيحا وإبطالا ، إنّما هي مجعولة للشكّ بالنظر
إلى كيفيّة حدوثه أوّلا ، لا بالنظر إلى ما تحوّل إليه
الصفحه ٨٢ : ، فتتساقطان ممّا يؤدّي إلى تنجّز العام الإجمالي.
* * *
بحث حول كيفيّة جريان قاعدة التجاوز
كما أنّ قاعدة
الصفحه ٨٣ :
الكلام : وكيف كان ،
فقاعدة التجاوز مع ما فيه من هذه المناقشة الواضحة ، فهي على تقدير جريانها حالها
كحال
الصفحه ٨٥ : .
وبعبارة أوضح :
هناك بحث في كيفيّة العدول وموارد جريانه :
قد
يقال : العدول تشمل لمثل المفروض ، ممّا فرض