الصفحه ٨٥ : بنيّة السابقة.
وغير ذلك من
المناقشات التي نشير إليها في المسائل الآتية.
وعلى أيّ تقدير
فإنّه لو فرض
الصفحه ٩٠ :
احتمال صحّة ما بيده : ووجوب إتمامه عشاء ، ثمّ الإتيان بالمغرب ، مثل ما إذا حصل له هذا الشكّ
وبنى على
الصفحه ٩٣ : ، مثل
قوله عليهالسلام في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال :
«سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن
الصفحه ٩٩ : بنيّة اللّاحقة ، ثمّ استيناف الفريضتين على
الترتيب.
وما يقال : من
عدم المانع عن شمول قاعدة البناء على
الصفحه ١١٧ : والتسليم بنيّة إتمام ما بيده ، إذ هو لازم
على كلّ تقدير ، فيقطع بصحّة كلتا الصّلاتين ، وبراءة الذمّة عن
الصفحه ١٢٠ :
تتميم الاولى أو الثانية ، ثمّ التسليم بنيّة الخروج من الصّلاة الاولى ،
إذ هو لازم على كلّ حال
الصفحه ١٢١ : التي كان شاكّا
في كونها ثالثة أو رابعة ، وبنى على أنّها رابعة ، أو أنّه قد أتمّها وخرج عن
الصلاة
الصفحه ١٢٤ : .
وكيف كان ،
فالظاهر أنّ السيّد قدسسره قصد بكلامه مثل هذه الفروض ، حيث حكم بإتمام الركعة
بنيّة آخر
الصفحه ١٤٢ : أنّه بعد الركوع من الثالثة ، أو قبل الركوع من الرابعة بنى
على الثاني ...).
أقول
: فهو وإن كان
فعلا
الصفحه ١٤٥ : الآثار السّابقة التي
أشرنا إليها ـ من أن يرتّب آثار ثانويّة الركعة التي تقدّمت على هذه التي بنى على
الصفحه ١٥٠ : متوافقتين في النتيجة ، ولكن
حكم العقل بوجوب الركوع فيما بنى على كونها رابعة ، يكون لأجل القطع بعدم إتيان
الصفحه ١٥١ : المحلّ ، هو الإتيان بالركوع فيما بنى على كونها الرابعة ، وحينئذ
فلا محالة يحصل له العلم الإجمالي فعلا
الصفحه ٢١٢ : وإسماعيل بن جابر على ما ذكر فيهما من الفروض والأمثلة المفروضة
:
فالمفروض في
الأوّل أنّه لو شكّ في شيء من
الصفحه ٢٣٤ :
الغفلة والنسيان ، ولم يقم دليل على صيرورتها الركعة الاولى بنيّة العدول ، ولازم
ذلك هو فوت سجدة أو سجدتين
الصفحه ٢٣٩ : ركعة بنيّة ما في الذمّة ، ثمّ يتشهّد ويسلّم كذلك ، ويسجد سجدتي
السهو للزائد منهما.
* * *