الصفحه ١٠٦ : بوقوع ما وقع من الصلاة بنيّة العصر في أثنائها ، فلا أقلّ
من الشكّ في صحّتها وبطلانها ، ومع احتمال بقا
الصفحه ٢٤٣ :
من ذلك العلم التفصيلي ، عدم كونه مأمورا بالتسليم ، وإتمام الصلاة بنيّة
العصر.
ومن الواضح
أنّه
الصفحه ٢٥٤ : فعلا
بالتسليم بنيّة إتمام العصر بتماميّة ركعاتها ، وحصول الترتيب بينها وبين الظهر.
الثاني : كون
الظهر
الصفحه ٢٧ :
ويستأنف العمل بنيّة العصر ، وإن كان الأولى إتمام ما بيده بنيّة العصر
برجاء الصحّة ، ثمّ الإعادة
الصفحه ١٢٢ :
السيّد قدسسره في مثل هذا الفرض ، حيث حكم فيه بإتمام ما بيده بنيّة
أصل الصلاة ، ثمّ الاحتياط بالركعة ثمّ
الصفحه ٢٤٧ :
الثانية ، للزوم الترتيب عند التذكّر ، هذا على فرض نقصان الاولى.
(٢) وإمّا لزوم
إضافة ركعة متّصلة بنيّة
الصفحه ٢٥٥ : كلّ حال
، فلو قلنا بعدم المانع من العدول ، فلو عدل فلا محلّ إلّا لإتمام ما بيده بنيّة
السابقة ، بإضافة
الصفحه ٨٧ : دعواه أنّ الحكم بالإتمام بنيّة الظهر ترخيصي لا
إلزامي باعتبار أنّ جريان استصحاب كونه مشتغلا إلى الآن
الصفحه ١٠٤ : كون ما صلّاها بنيّة العصر واقعة في أثناء الظهر ، وماحية لصورة الصلاة
المبطلة لها ، ولو كان سهوا وموجبة
الصفحه ١١٨ : ، ولكن لا يحتاج إلى تكرار الركعة ،
بل لو أتى بركعة بقصد ما في الذّمة ، ثمّ التشهّد والتسليم بنيّة احتمال
الصفحه ٢١٣ : (الشكّ في السجود بعد ما نهض) من لزوم عوده إلى السجود ما ورد في
مصحّحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله :
«قلت
الصفحه ٣٧٠ : لم يتجاوز محلّها بنى على واحدة وأتى باخرى ، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولا
شيء عليه عملا بأصالة عدم
الصفحه ١٦ : منهما بالخصوص قبل الإيجاد ، ويصحّ الحكم بوجوب
الترتيب.
ومن هنا يتبيّن
أنّ مثل رواية داود بن فرقد
الصفحه ٢٢ : في الواقع :
الأوّل : إمّا
استيناف الصّلاة بنيّة العصر ، على تقدير كونه قاصدا فيما بيده الظهر ، حيث
الصفحه ٢٦ : يشكّ في فراغ ذمّته بذلك الذي أتمّه عن التكليف
الفعلي القطعي بالعصر ، فلا محيص عن استينافه للعمل بنيّة