دلالة الاقتضاء ـ على أنّه ليس المراد فيها الإخبار عن النسبة أو سلبها ،
وإنّما اريد بها الإنشاء. فأيّ حكم اريد إنشائه في الجملة المستثنى منها ، فالجملة
الاستثنائيّة إخراج لما اخرج عن ذلك الحكم. فكما أنّه لو قيل : (تعاد الصلاة إلّا
من الشيء الكذائي) لا محلّ لأن يقال إنّ المقدّر هي جملة لا تعاد ، وهي بنفسها
ظاهرة في الحرمة ، بل لا محيص عن تبعيّة الحكم المستفاد منها على تعيين ما اريد
إنشائه في الجملة الاولى :
(١) فإن اريد
بها إنشاء وجوب الإعادة ، فالمستفاد من الاستثناء هو نفي الوجوب في مورد
الاستثناء.
(٢) وإن اريد
بها إنشاء الطلب الجامع ، فلا بدّ أن يكون المستفاد من الاستثناء هو نفي مطلق
الطلب.
(٣) وإن اريد
بها إنشاء الإباحة والجواز ، فالمستفاد من الاستثناء هو نفي الإباحة والجواز.
كذلك
لو قيل : (لا تعاد
الصلاة إلّا من خمسة) ؛ كما في الصحيحة ، لا محلّ لأن يقال إنّ المقدّر والمضمر هي
جملة (تعاد الصلاة) ، وهي ظاهرة في نفسها في الإيجاب التكليفي ، بل لا محيص عن
تبعيّة تعيين مفاد الجملة الاستثنائيّة ، على تعيين مفاد الجملة المستثنى منها :
(١) فإن اريد
بها إنشاء الحرمة ـ ذاتيّة أو تشريعيّة ـ فلا محيص عن كون المستفاد من الجملة
الاستثنائيّة ، مجرّد نفي الحرمة ذاتا أو تشريعا ، عن الإعادة في موارد الإخلال
بأحد الخمسة.