في المقام عن حملها على إرادة السنّة بمعنى آخر لا ينافي الوجوب ، للقطع بالأدلّة الكثيرة ، على أنّ الأجزاء والقيود الواجبة في الصلاة ليست منحصرة في الخمسة ، وأنّ القراءة والتشهّد اللّذين قد أطلق عليهالسلام عليهما (السنّة) ، ونفى كونهما ناقضين للفريضة ، من الأجزاء الواجبة للصلاة.
وعليه ، فلا يخلو التعليل عن شبه ظهور في اختصاص الحكم المفاد في الصدر في العقدين في الفريضة.
قد يقال : إنّ المراد منها قد يكون :
تارة : الفريضة الأصليّة ، وإن كان قد عرض عليها النقل كالمعادة بالجماعة ، وكصلاتي العيد والجمعة في حال الغيبة مثلا.
واخرى : قد يكون المراد منها الفريضة الفعليّة الأصليّة الواجبة ، بوجوب نفسي أو أعمّ منه ومن الواجبة ، من باب المقدّمة العلميّة ، كما في موارد العلم الإجمالي.
وثالثة : قد يكون المراد منها الفريضة الأعمّ من الأصليّة والعارضيّة ، كما في النوافل المنذورة مثلا.
ورابعة : قد يكون المراد منها خصوص الفرائض الخمس اليوميّة ، أو الأعمّ منها ومن غيرها ، كصلاة الآيات والطواف مثلا.
فإنّه يقال : إنّ ظهور الصدر في الإطلاق ، وأنّ ما افيد في العقدين من النفي والإثبات ، إنّما هو بالنظر إلى نفس ماهيّة الصلاة بما هي صلاة ، من دون نظر إلى حكمها ، وكيفيّة اشتغال الذمّة بها ، وأنّه :