البحث في رسالة في فروع العلم الإجمالي
٤٠٢/٤٦ الصفحه ١٣٦ : به
، لكان ما أتى به ناقصا غير منطبق على ما أمر به ، لا بداعي أن يكون ما أتى به
جزءا للمأمور به ، سوا
الصفحه ١٥٤ :
ببطلان الصلاة ، ولزوم إعادتها ، للعلم بزيادة الرّكن من دون قيام دليل
يدلّ على الاجتزاء.
واحتمال
الصفحه ٢٠٥ :
بخصوصه أو بشيء مردّد بين شيئين ـ لا الشكّ والجهل المتعلّق بشيء بخصوصه ،
معلّق على تقدير لم يحرز
الصفحه ٢١٧ :
مقام العلمين التفصيليّين في الطريقيّة إلى متعلّقهما وتنجيزهما.
وعليه ، فلا
محيص عن كون كلّ
الصفحه ٢٥٦ :
القاعدة ، وعدم جريانها على تقدير نيّة العدول التقديري بما في يده إلى
السابقة.
وفيه
: الإنصاف
الصفحه ٢٧٨ : قد أتى بها ، فهي ركعة وتسليمة
زائدة في خارج الصلاة ، ولا تضرّان بالصلاة.
وعلى
الثاني : أي فيما لو
الصفحه ٣٩٥ :
في موارد نقص غيره ، والتذكّر بعد الدخول في الرّكن ، بعد فرض تحقّق
الإجماع على مبطليّة الزيادة
الصفحه ٤٠٩ : يعتبر في الصلاة من الشرائط ، ولكن لا يحرم عليه إبطال الصلاة باعدام
شيء من الامور المعتبرة فيها ، بمجرّد
الصفحه ٤٢٠ : القضاء وسجدتي
السهو بحسب الأدلّة الخاصّة الدالّة على ذلك.
أقول
: الدعوى
المذكورة لا يرجع إلى محصّل
الصفحه ٤٢٩ :
الثاني ، على تفصيل بيّن في محلّه.
أقول
: ولو نوقش في
ظهور اللّفظ والانصراف المذكور ، وبنى على إرادة
الصفحه ٤٣٦ :
الدخول في الركن لا يتدارك ، وصحّت الصلاة ، ومع عدمه يتدارك بإعادة الجزء
، مع اشتماله على شرطه
الصفحه ٢٤ : .
لا يجدي ما لم
يقم عليه دليل ، ولم يقم مثل هذا الدليل في المقام على الفرض ، حيث إنّ الدليل ليس
إلّا ما
الصفحه ٤٧ :
الدالّة على هذا التفصيل في الأركان وغيرها ، لما ثبت أنّ التسليم الواقع
في الركعة الأخيرة ، بزعم
الصفحه ٥٠ :
وعلى ما أمر به الشارع وفي محلّه ، من حيث عدّة الرّكعات ، ومن حيث سبق ما
يسبقه من واجبات الصّلاة
الصفحه ٩٦ : أيضا مغتفر ، ممّا يدلّ على
اجتزاء الشارع بالناقص بدل التامّ ، لمصلحة اقتضى ذلك ، سواء في الأثناء أو