الوجوب وفعليّته بفعليّة تحقّق ذلك الموضوع بخصوصه بالبداهة.

وعليه ، فلو كان أحد الموضوعين مجرى لأصل محرز للموضوع ، والآخر مجرى لأصل ناف له ـ كما هو المفروض في هذه المسائل على ما عرفت ـ فلا محيص عن البناء على تحقّق النقيصة ، وترتيب التكليف المعلّق عليه في مرحلة الظاهر ، وبالبناء على عدم تحقّق الزيادة ، ونفي التكليف المعلّق عليه في مرحلة الظاهر ، وليس هنا وجه معقول ؛ لأن يفرض التكليف المعلوم في البين واحدا شخصيّا ، حتّى لا يمكن نفيه بعد القطع بثبوته.

* * *