وعليه ، فلا ثمرة لأصالة عدم شكّ سابق في إثبات أنّه شكّ حادث.

كما لا ثمرة في تعيين أحد الأمرين ، بلا تحقّق العلم الإجمالي أنّه مشمول لدليل التعبّد بالبناء على الأكثر ، وركعة الاحتياط :

إمّا تكليفا باقيا قد حدث سابقا من حيث شكّه بين الاثنتين والثلاث.

أو تكليفا حادثا فعلا من حيث كونه شاكّا بين الثلاث والأربع.

* * *