الصفحه ٤٠١ :
(٢) وإن اريد
بها إنشاء نفي الوجوب ، فلا محيص عن كون المستفاد منها وجوب الإعادة في موارد
الإخلال
الصفحه ٤٠٩ :
الأجزاء والقيود ؛ فإنّ انحصار افتتاح الصلاة بالتكبيرة في نظر الشرع ، وإن
كان موجبا لعدم انعقاد
الصفحه ٤١٠ :
تحقّقت خارجا.
إلّا أنّه لا
خفاء في أنّ اللّازم فيه هو الصدق العرفي ، حتّى يكون محلّا للتفصيل
الصفحه ٩ : منهله العذب ، وحضر في مختلف أبحاثه الاصوليّة والفقهيّة
ليلا ونهارا ، طيلة ما يقرب من أربعة عشر سنة ، فهو
الصفحه ٣٧ : السجدة
والتشهّد ممّا يجب تداركه بقضاء نفسه في خارج الصّلاة ، فيما فرضت صحّة الصّلاة ،
وفوات محلّ تداركه
الصفحه ٣٨ :
وبعبارة
اخرى : يمكن أن
يقرّب الوجه الثاني ويستدلّ عليه ، بالأخبار الواردة في نسيان الركعة أو
الصفحه ٤٥ :
الأخريين هو عين ما اريد من الأخبار الواردة في نسيان الركعة أو الركعتين ،
وأنّ السّلام الواقع في
الصفحه ٦٦ :
الإتيان بها في الصّلاة ، أي في ضمن امتثال أمر الصلاة ، بعد فعليّة أمره
وصيرورة المكلّف في مرحلة
الصفحه ٦٧ :
ذلك العدم إلى الحال بحكم الاستصحاب ، واستنتاج أنّه ليس بعمدي في الصّلاة
، أو أنّه سهوي فيها
الصفحه ٨٣ :
وجود بعض أجزائه أو قيوده ، أو صحّة ما هو الموجود منهما ، فإنّ الأدلّة
ظاهرة جدّا في إلغاء الشكّ
الصفحه ٩٤ :
العدول بإمكانه ، وعدم استلزامه للإبطال ، لا وجه لأن يكون شرطا لأصل وجوب
الترتيب فيما تذكّر في
الصفحه ٩٥ :
مجموع أخبار العدول التي منها تلك الصحيحة ، أنّ الترتيب مفتقر رأسا فيما
فوّته المكلّف عن غفلته في
الصفحه ١٢٢ :
للشكّ في الدّخول في الغير المترتّب ، للشكّ في كون ما بيده ركعة الاحتياط
المترتّب على التسليم أم
الصفحه ١٣٥ :
وأنّه لا يحتاج في إحراز تمام صلاته من إضافة ركعة اخرى من دون تعرّض
للقاعدة لفوات محلّ التشهّد
الصفحه ١٣٦ : المكلّف ، من الأجزاء الغير الركنيّة في موارد الشكّ في إتيانها قبل تجاوز محلّ
شكوكها ، بمقتضى القواعد