البحث في رسالة في فروع العلم الإجمالي
٣٢٩/٤٦ الصفحه ٢٥٠ :
دون حاجة إلى لسان الإثبات.
وترتيب أثر
لازم المفاد أو ملزومه ، وقاعدة البناء على الأقل في الشكّ
الصفحه ٢٥٦ :
القاعدة ، وعدم جريانها على تقدير نيّة العدول التقديري بما في يده إلى
السابقة.
وفيه
: الإنصاف
الصفحه ٢٦٤ : العصر فقط ، ولا موجب للعدول
بما بيده إلى الظهر.
نعم ، لا مانع
من العدول ، بل هو الأولى والأحوط مراعاة
الصفحه ٢٧١ : يقينه بالتبدّل إلى الشكّ
الساري ، بعد الدخول في الرّكن الذي بعده ، أو فعل آخر مترتّب على الشكّ فيه ، فلا
الصفحه ٢٨٨ : .
نعم ، بناء على
كون مفاد القاعدة ، هو الحكم الظاهري المحض ، فلا يكفي ما مرّ من مجرّد كون الصحّة
الصفحه ٢٨٩ : ، لكونها مشتبهة بالنظر إلى إحراز صحّة ما بيده ، وكون التشهّد والتسليم
منه واقعا في محلّه.
وعليه ، فما
الصفحه ٣٢٦ : من ناحية أخرى.
أقول
: نعم ، هنا
شيء ينبغي ملاحظته ، وهو أنّه كان اللّازم في المسألة أن يقال بأنّ
الصفحه ٣٣٠ : عدم الزيادة وتساقطهما ، ووصول النوبة
إلى الاصول المحكومة ، وهي أصالة العدم في السجدة المشكوكة ، وأصالة
الصفحه ٣٥٣ : بعدم مطابقة أحدهما للواقع.
نعم ، لو فرض
المانع من جريانهما من هذه الجهة ، فاللّازم تعارضهما وتساقطهما
الصفحه ٣٥٦ : غير محلّه ، وإن كان
واقعا في محلّه في الواقع ، يحتاج إلى دليل يقصر عنه دليل القاعدة جدّا.
وإن شئت
الصفحه ٣٦٢ : إتمامه بالدليل
في كليهما مشكل ، فلا يترك الاحتياط بذلك في كليهما.
وكيف كان ، فقد
أشرنا غير مرّة إلى
الصفحه ٣٦٥ : عمدا ، وموجب
لسجدة السهو إذا كان سهوا.
ولكنّ الإنصاف
انصراف عنوان الكلام الوارد في تلك الأخبار إلى
الصفحه ٤١٧ : المعتبر في صحّة الصلاة.
ولا بالنظر إلى
الصحيحة ، لوضوح أنّ غاية ما تدلّ هي عليها بعقدها الأوّل ، إنّما
الصفحه ٢٤٣ : معارضة القاعدتين ، لاشتمال الثانية على التنجيز من
الحيثيّة التي اشتملت الاولى على الترخيص منها.
نعم
الصفحه ٤١ : ، دون المترتّب عليه ممّا سبق
سهوا.
فإن
قيل : نعم ، الذي
ينبغى أن يناقش فيها بعدم تحقّق الظهور فيهما في