الصفحه ٢١٥ : أثناء الصلاة بمجرّد فوات الجزء ، وعدم إتيانه في
محلّه ، سواء كان المصلّي غير داخل في الجزء المترتّب
الصفحه ٤١١ :
وأمّا
التسليمة : فبناء على
ما هو الحقّ من وجوبها في الصلاة ، وكونها الجزء الأخير منها ، بحيث
الصفحه ٥١ : اعتبارها وجزئيّتها ،
فلا بدّ من تداركها في الأثناء ، ولا بدّ من بطلان الصلاة بعروض المنافي قبل تدارك
الجز
الصفحه ٧٤ : له ، فيدفع بذلك احتمال البطلان لإحراز
انتفاء الجزء الوجودي من موضوعه المركّب بحكم الأصل ؛ ففي زمان
الصفحه ١٨٦ : ء الفائت ، أو سجدة السهو ، أو معا على كلّ تقدير ؛ أي سواء كان
ذلك الجزء غير الركني متروكا أو مأتيّا به في
الصفحه ٢٩٤ : لوجوب الإعادة ،
من دون حاجة إلى لسان الإثبات أصلا ، بل يحرز أحد الجزءين ـ وهو عدم الإتيان
بالمنسي في
الصفحه ٣٥٩ : للاعتداد به جزءا للعمل ، بدعوى الانصراف في تلك الإطلاقات
إلى ذلك الخاصّ.
ممنوعة : لما
عرفت من أنّ الدخول
الصفحه ٤٠٩ : معنى انحصار افتتاح الصلاة
وتحريمها بالتكبيرة ، لا مجرّد كون التكبيرة الجزء الأوّل من أجزاء الصلاة
الصفحه ٤١٧ :
شرعا بوقوعها جزءا للصلاة ، وكونها مخرجة عن الصلاة ، ومحلّلة للمنافيات مع
إسقاط صحّة الصلاة :
لا
الصفحه ٤١٨ : .
أو لوقوع مثل
الحدث والاستدبار في أثناء الصلاة ، لو قلنا بكونها زيادة مغتفرة ، وعدم كونها
جزءا من
الصفحه ٣٦ : ء العمل ، بحيث يقع كلّ جزء على طبق ما أمر به
، وامتثالا أدائيّا للأمر المتعلّق به في ضمن الأمر بالكلّ
الصفحه ٤٩ : ، أنّ مقتضى حديث (لا
تعاد) ليس إلّا اختصاص جزئيّة الجزء المنسي بحال الذّكر ، ولازمه اختصاص الترتيب
الصفحه ١٧٨ : المساوق لزوالها في الحكم المفروض ، بل الموضوع هو نفس فوات
الجزء أو القيد ـ أي انتفائه الواقعي ـ لكن بقيد
الصفحه ١٨٧ : بمقتضى قاعدة الفراغ الجاري.
وبعبارة
واضحة : جريان قاعدة
الفراغ بالنظر إلى الجزء الركني ، شرط ومتمّم
الصفحه ١٨٨ : المسألة ، حصول العلم الإجمالي بفوات أحد جزءين ، أحدهما مترتّب على
الآخر ، كالسجدة أو السجدتين من الركعة