الصفحه ٤٠٨ : الله أسرارهم ـ من الالتزام بالرفع الواقعي ، بالنظر إلى
الأحكام المنسيّة في مثل حديث الرفع ، بالنظر إلى
الصفحه ٤١٠ : ، وإثبات
الحاجة إلى الإعادة ، فيما فرض الإخلال من ناحية الخمسة ، وعدم الحاجة إليها فيما
فرض الإخلال من
الصفحه ٣٨ : الركعتين
إلى ما بعد الفراغ عن الصلاة ، بالتسليمة المفصّلة ، بين ما إذا فرض التذكّر بعد
الاستدبار ، وبين ما
الصفحه ٩٥ :
مجموع أخبار العدول التي منها تلك الصحيحة ، أنّ الترتيب مفتقر رأسا فيما
فوّته المكلّف عن غفلته في
الصفحه ٢١٦ : التذكّر لا محالة ، وهذا لا يوجب كون التذكّر مأخوذا
في موضوع وجوب التدارك ، حتّى تصل النوبة إلى البحث عن
الصفحه ٢٩٦ :
الوجه الثاني ، هذا.
وأمّا الاحتمال
الثالث : فالمدرك فيه هو قصور دليل اعتبار قاعدة التجاوز عن
الصفحه ٣٨٤ :
وذلك ـ لأنّ ذلك مضافا إلى مخالفته للإجماع القطعي ، على عدم الاجتزاء في
موارد عدم العذر ـ مخالف
الصفحه ٣٧ :
عنه بحكم الشرع.
وأمّا القضاء
فإنّه إنّما يحكم بوجوبه بحسب ما يستفاد من تلك الأخبار ، من أنّ مثل
الصفحه ٧٧ : فضلا عن
أنّ الموضوع في الحكمين نوعان من الشكّ متمايزان بتمايز المتعلّق ، والمشكوك فيه
زائد ، وأنّ ما
الصفحه ٨٧ :
الترتيب بين الفريضتين المانع عن الاشتغال بالثانية ، ما لم يحصل القطع
بالفراغ عن الاولى ، فيتعيّن
الصفحه ١٧٧ :
عند زواله وانصرامه ، لمساوقة انصرامه مع العلم بتحقّقه الماضوي ، وهذه
عبارة اخرى عن أنّ مثل هذا
الصفحه ٢١٨ : تجاوز
المحلّ ، فلا يعتنى به.
وهذه القاعدة
منه سليمة عن معارضة القاعدة في طرف السجدة ؛ لأنّ التكليف
الصفحه ٢٢٧ :
انحلال العلم الإجمالي ، بالأصل المرخّص الجاري في
__________________
ـ «قال : سألته عن الرجل سها في
الصفحه ٢٣٧ : يعقل معنى تعارض
اللّاحجّتين وتزاحمها من حيث العمل ، فلا بدّ في التعارض من فرض الفراغ عن حجّيّة
الصفحه ٢٧٤ : ء ، مضافا إلى دلالة
أخبار قاعدة الفراغ بعدم الاعتناء بالشكّ بعد الفراغ عن الصلاة ، الذي من أوضح
مصاديقه