صحيحة إمّا في السابق أو فعلا ، ولكنّه يقطع بعدم امتثال أمر العشاء ، إمّا
لعدم الشروع فيها رأسا ، أو عروض البطلان عليها بالتشهّد والتسليم العمدي فيها ،
فيجب عليه الإتيان بالعشاء ، ويحتاط بالسجدتين للزيادة المحتمل وقوعها في أثناء
مغربه.
أقول
: وهذا هو التعليل
الصّحيح ، لا التعليل بالعدول إلى المغرب وإتمامها مغربا ، كيف والمسألة ليست
محلّا للعدول قطعا على كلّ تقدير ، إذ هو على تقدير كونه زائد فعلا في أثناء
المغرب ، فهو غير مشتغل بالفريضة اللّاحقة حتّى يعدل عنها إلى السابقة ، بل هو
مشتغل بنفس السابقة واقعا ، وعلى تقدير كونه فعلا خارجا عن المغرب ومشتغلا بالعشاء
، فقد تمّت المغرب ، ولا حاجة إلى العدول إليه من العشاء.
وربما
استشكل : في جواز ما
فرضناه من كيفيّة تحصيل القطع بتحقّق مغرب صحيح ، من جهة أنّ جواز ترك ما بيده من
الركعة باحتمال كونها رابعة زائدة في المغرب ، معارض باحتمال حرمة قطع ما بيده ،
لاحتمال كونها عشاء صحيحة بعد تماميّة المغرب ، وقاعدة الاشتغال في المغرب لا تثبت
أنّ ما بيده رابعة زائدة يجوز قطعه ، كما أنّ استصحاب كونه بعد في المغرب وغير
متعد إلى العشاء ، لا يثبت ذلك ، فلا مجوّز لذلك الهدم والقطع ، إلّا مجرّد مراعاة
تحصيل اليقين بالبراءة عن تكليف المغرب ، وهو لا ينحصر في هذه الكيفيّة ، بل يحصل
باستيناف المغرب أيضا ، فعليه أن يحتاط بإتمام ما بيده باحتمال أن يكون عشاء صحيحة
يحرم قطعها ، ثمّ يستأنف الصلاتين لقاعدة الاشتغال ، كما في الفرض السابق.