الصفحه ٢٣٣ :
يحتاج العدول والقبول التعبّدي بالقصد اللّاحق إلى دليل تعبّدي ، ولم يقم
دليل تعبّدي على الرخصة في
الصفحه ٢٥٢ : الصلاة الاولى ، أو وجوب إتمام
الثانية بركعة بعد العدول بها إلى السابقة ، كما أنّه لا علم بمخالفة إحداهما
الصفحه ٣١٢ : أنّ هذه الأوصاف من الشكّ واليقين والنطق لا محالة تنعدم بتبدّلها إلى
أضدادها ، ويكون تجدّد تبدّل تلك
الصفحه ٣٢٣ : بالوجدان ، والآخر بالتعبّد ، بلا حاجة إلى لسان
الإثبات والتثبت بالملازمة العقليّة ، حيث إنّ عدم العمد في
الصفحه ٣٣٧ : كان الشكّ في العصر ، فلا
تخلو العصر في الواقع :
إمّا أنّها
كانت تامّة غير محتاجة إلى التدارك ، فتصحّ
الصفحه ٣٤٩ :
الأشكال في عدم جوازه للغويّة ، والحاجة إلى الإعادة قطعا ، فيكون الأحوط
المضيّ برجاء الصحّة ثمّ
الصفحه ٣٥٩ : للاعتداد به جزءا للعمل ، بدعوى الانصراف في تلك الإطلاقات
إلى ذلك الخاصّ.
ممنوعة : لما
عرفت من أنّ الدخول
الصفحه ٣٦٨ : حال.
غاية الأمر ،
أنّه إن كان قد التفت إلى ما فعله من عكس الترتيب قبل الركوع ، فتدارك السورة بأن
الصفحه ٣٧١ : بالتدارك ، والزيادة مجراة لأصالة العدم ، النافية
لسجدة السهو ، فتتعارضان وتتساقطان ، فتصل النوبة إلى الاصول
الصفحه ٣٨٩ : إجماعهم على عدم الاجتزاء في موارد التقصير ، وهذا أمر لا يرتبط ببطلان
التصويب والانقلاب.
هذا ، مضافا
إلى
الصفحه ٣٩٥ : ، بالنظر إلى زيادة وجودها ، أو بالنظر إلى نقيصة
عدمها.
نعم ، بناء على
عدم ثبوت قاطعيّة مطلق الزيادة ، فلا
الصفحه ٤٠٣ :
الأجزاء والقيود المعتبرة فيها ، فيما كان الإخلال بأحد الخمسة ، ولا تحتاج
في ذلك إلى الإعادة فيما
الصفحه ٤٣٠ : الانصراف في الصحيحة.
ودعوى الانصراف
إلى ما قبل تحقّق الوقت ليس ببعيد ، إلّا أنّ دعواه بالنسبة إلى وقوع
الصفحه ٣٦ :
فالإشكال
: إنّما هو في
تشخيص أنّ هذه التسليمة :
هل هي محلّلة
ومخرجة عن الصلاة ، وإن كانت واقعة
الصفحه ٤٠٠ :
دلالة الاقتضاء ـ على أنّه ليس المراد فيها الإخبار عن النسبة أو سلبها ،
وإنّما اريد بها الإنشا