بظاهر الكتاب بلا مراجعة الأخبار الواردة عنهم ، هذا مضافا إلى ما ورد في جملة من الأخبار لا يبعد أن تكون متواترة معنى من جواز العمل بالكتاب والتمسك به والرجوع إليه ، وعرض الأخبار المتعارضة عليه ، والأخذ بما وافق الكتاب وطرح المخالف ، وغير ذلك مما يظهر منه المفروغية عن صحة التمسك بظاهر الكتاب» (١).

وعقيدتي أن إخواننا المحدثين لا يريدون أكثر من هذا ، فالخلاف بينهم وبين إخوانهم من الأصوليين وغيرهم من علماء الإسلام خلاف شكلي ، فهم لا يمنعون من العمل بظواهر الكتاب مطلقا ، وإنما يمنعون عنه إذا لم يقترن بالفحص عن مخصصه أو ناسخه أو مقيّده.

٢ ـ ما نسب إلى بعض المحدثين أيضا من ان فهم القرآن مختص بمن خوطب به ، واستدلوا على ذلك بروايات منها :

مرسلة شعيب بن أنس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال لأبي حنيفة : «أنت فقيه أهل العراق؟ قال : نعم. قال عليه‌السلام : فبأي شيء تفتيهم؟ قال : بكتاب الله وسنة نبيه. قال عليه‌السلام : يا أبا حنيفة ، أتعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال : نعم ، قال له : يا أبا حنيفة ، لقد ادعيت علما ، ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم ، ويلك ما هو إلا عند الخاصّ من ذرية نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما ورثك الله تعالى من كتابه حرفا» (٢)

وفي رواية زيد الشحام ، قال : «دخل قتادة على أبي جعفر : فقال له : أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال : هكذا يزعمون. فقال عليه‌السلام : بلغني انك تفسّر القرآن ، قال : نعم ـ إلى ان قال ـ : يا قتادة ، ان كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد

__________________

(١) فوائد الأصول : ٣ ـ ٤٨ ، وللاطلاع على تفصيل هذه الأخبار تراجع رسائل الشيخ الأنصاري (فرائد الأصول : ٥٦ وما بعدها ط. جامعة المدرسين).

(٢) بحار الأنوار : ٢ ـ ٢٩٣ ، الباب ٣٤ ، الحديث : ١٣ ، وراجع : البيان في تفسير القرآن : ١٨٤.