البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٧٤/٢٤١ الصفحه ٥٧٣ :
بعد حصوله على تلكم الخبرات والتجارب ، ومعرفتها معرفة تفصيلية ، أو كما قلنا ان
الاجتهاد في الحقيقة لا
الصفحه ٥٨٨ : تصرفه كمشرع ، وان وقعت تحت قبضته كخالق ومكوّن.
ومع هذا الفرض
وتماميته لم نعد بحاجة إلى التماس أدلة على
الصفحه ٥٩٥ : منهما معا بعض
جوانبها.
١ ـ القول
بالتصويب والخلاف فيه :
والمصوّبة اختلفوا
على أنفسهم ، فالذي عليه
الصفحه ٥٩٧ :
خطاب لا مسموع ولا
مدلول عليه فكيف يكون فيه حكم؟ فقليل النبيذ إن اعتقد فيه كونه عند الله حراما
الصفحه ٦٠٨ :
ـ وهو الّذي
تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع ـ وعليه فلا تصلح هذه الأدلة لتأخير القاعدة إلا في
موارد
الصفحه ٦١٩ : .
وأكثرية المسلمين
من الشيعة والسنة على وجوبه تخييرا على اختلاف في اعتبار بعض الشرائط في المفتي
سنعرض لها
الصفحه ٦٨١ : .......................................................... ١١٦
حجیة السنة النبویة........................................................... ١١٧
الدلیل علی
الصفحه ١٠ : تصحيح آرائه السابقة على ضوء ما ينتهي
إليه.
فوائد الفقه
المقارن :
ومن هذه المقارنة
بينهما تتضح فوائد
الصفحه ٣٩ : أكثرها ـ فيما نعتقد ـ وأهم ما ينبغي التنبيه عليه من
الفروق ثلاثة وهي :
أ ـ كون القاعدة
الأصولية لا تنتج
الصفحه ٤٠ :
التسامح في أدلة
السنن ، أو قاعدة لا ضرر ولا حرج ، بداهة ان المكلف عاجز عن تطبيق هذه القواعد على
الصفحه ٤١ : إنتاج هذه
القواعد ، فقسموا بحوثها على هذا الأساس ، ولهذا السبب بحثوا أصل الطهارة في الفقه
لغلبة إنتاجه
الصفحه ٤٥ : انما هو القانون» «وعلى هذا فقد أقصى من مصادر الحكم ما
سماه بالمصادر غير الصحيحة التي أقيمت غالبا في
الصفحه ٥٩ :
المؤكد).
٢ ـ ما لا يكون
كذلك وفعله النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تارة وتركه أخرى ، كالتصدق على الفقرا
الصفحه ٦١ : .
القسم الرابع :
الكراهة
وهي ردع الشارع
المكلف عن الإتيان بشيء مع ترخيصه بفعله ، فالمكروه على هذا هو
الصفحه ٨٦ : على أدلة القرعة ومزيل لها
وجدانا ، وهو في إزالته لموضوعها أقرب إلى التخصص الواقعي منه إلى الورود
