البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٠٤/٣١ الصفحه ٣٨ : التعريف إلى
ما يشمل الصغريات ، سواء ما وقع منها في مجالات استكشاف المراد من النص كمباحث
الألفاظ أم غيرها
الصفحه ٥٧ : يكون الوجوب بالنسبة إلى شيء مطلقا وبالنسبة
إلى آخر مقيدا.
ه ـ تقسيمه إلى :
التعبدي والتوصلي.
الوجوب
الصفحه ٧٧ : كتب الأصول.
أما منهج الأحناف
فقد ركز على أساس اعتبار الفروع الفقهية لإمام المذهب هي المنطق إلى
الصفحه ١٨٢ :
والثانية : «ان
الحاجة إلى الإمام في تلك الفوائد (يشير إلى ما ذكره العلامة من فوائد الإمامة
كإقامة
الصفحه ٢٠١ : من الهجرة إلى مراكز التفقه كالنجف الأشرف ، وقم ،
والقاهرة من بعض من يسكنون بعيدا عنها ، ثم العودة إلى
الصفحه ٢٦٧ :
نعرف من يذهب إلى
القول به من المسلمين على الإطلاق ، وقد نسب ذلك على ألسنة بعض المشايخ إلى
الصفحه ٢٨٥ : الرجوع إلى هذا الكتاب لاستعراض حججهم والإجابة عليها فهو
من خير ما كتب في موضوعه استيعابا وعمق نظر
الصفحه ٣٠٧ : حدود تتبعي ـ هو نسبة الإحالة العقلية ـ بقول مطلق ـ إلى
الشيعة ، وربما وجدوه في بعض كتب الأصول الشيعية
الصفحه ١٦ :
الحكم على أساسها ، من دون ان نعمد إلى التعرف على وجهات نظر الآخرين فيها ، وربما
كان الحق في جانبهم في
الصفحه ٧٩ : ء بتقييم أدلتها والتماس أمثلها إلى
الحجية والدليليّة.
وليس للمقارن ان
يستغني بإحدى الطريقتين عن الأخرى من
الصفحه ٨٧ :
لدى الطرفين لا
تكون ملزمة لذلك الطرف المناقش ويبقى رأيه حجة عليه ، والمسألة تتحول إذ ذاك إلى
الصفحه ٢٥٣ :
يمنعهم عن التقرب
والوصول إليه ، بل عليه أن يكمل نفوسهم القابلة ، ويرشدهم إلى مناهج الصلاح
الصفحه ٥٨ : ، والتحقيق عدم
الضرورة بالتزام وجوبه الشرعي ، وستأتي الإشارة إلى ذلك في مبحث (سد الذرائع
وفتحها).
وهناك
الصفحه ٧٨ : .
وكلما يهمهم بعد
ذلك ان يعرفوا ما اعتمده إمام المذهب من الأصول ، وخير الوسائل إلى ذلك ان يجعلوا «أحكام
الصفحه ١٤١ : جميعا واستيفاء الحديث فيها
، وحسبنا ان نعرض منها الآن نماذج لا تحتاج دلالتها إلى مقدمات مطوية ليسهل
