البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
١٢٨/٦١ الصفحه ٤٥ : صراحة
القانون ، وكذلك حسن العدالة وفكرة المصلحة العامة» (٢).
ولكن القرن التاسع
عشر حفل بطريقة جديدة
الصفحه ٨١ : تتبع هذا الاصطلاح ، فوجده
في كتاب «الجواهر» في أكثر من موضع ، وصاحب الجواهر (الشيخ محمد حسن قدس سرّه
الصفحه ١٦٣ : ، وهو لا يعين أولاد الحسين دون أولاد
الحسن ، كما لا يعين واحدا من هؤلاء بهذا الترتيب ، وكما لا يدل على
الصفحه ١٦٩ :
لأن تعرف الأمة من هم أهل البيت ، ثم يشاهدونه وقد خرج إلى المباهلة وليس معه غير
علي وفاطمة وحسن وحسين
الصفحه ٢١٢ :
إلى : صحيح ، وحسن
، وموثق ، وضعيف ، ثم قسموه إلى : مرسل ، ومقطوع ، ومرفوع ، ومسند.
وجل هذه
الصفحه ٢٣٦ : من قبيل الحسن
والقبح الذاتيّين دائما ليلزم الخلف ، والحكم في الأزمنة اللاحقة لم يثبت في مقام
الجعل
الصفحه ٢٦٧ :
دون توسط بيان شرعي ، ومثلوا له بإدراك العقل الحسن والقبح المستلزم لإدراك حكم
الشارع بهما ، وفي مقابلها
الصفحه ٢٧٦ : الخلاف في معنى الحسن والقبح هو المعنى الثالث ، وهو
إدراك العقل أن هذا الشيء مما ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي
الصفحه ٢٧٧ : المدركات العقلية ، فالعدالة مثلا مما تطابق على
حسنها العقلاء ، وأقاموا عليها دساتيرهم وأنظمتهم وشرائعهم
الصفحه ٢٨٤ :
العقل للحسن والقبح الواقعيين ...
٢ ـ بعد الاعتراف
بثبوت إدراك العقل إنكار الملازمة بينه وبين حكم الشرع
الصفحه ٢٨٥ :
العقل» (١).
لأن إنكار الإدراك
العقلي للحسن والقبح مصادرة ، كما سبق بيانه ، وإنكاره الملازمة
الصفحه ٢٨٦ : ء ملاكاتها ـ على نحو
الموجبة الكلية ـ على ما كان ذاتيا من معاني الحسن والقبح.
وما كان فيه
اقتضاء التأثير أو
الصفحه ٣٦٣ : بعدمها.
والخلاصة : إن كان
المراد بالاستحسان هو خصوص الأخذ بأقوى الدليلين فهو حسن ولا مانع من الأخذ به
الصفحه ٣٧٣ : ، اما ان يكون فيها اقتضاء التأثير أو ليس فيها حتى الاقتضاء ، وما
كان منها من قبيل الحسن والقبح الذاتيين
الصفحه ٤٤٩ : ء العقلاء.
٢ ـ موثقة عمار عن
أبي الحسن عليهالسلام : «قال : إذا شككت فابن علي اليقين ، قلت : هذا أصل؟ قال
