البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
١٠٩/٣١ الصفحه ١٧٣ : الإمامية في عدد الأئمة وبقائهم وكونهم من
المنصوص عليهم من قبله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهي منسجمة جدا مع
الصفحه ١٧٧ : المشرّفة وسجلها بإكبار.
ولقد حدث المؤرخون
عن كثير من هذه المواقف المحرجة وبخاصة مع الإمام الجواد
الصفحه ٢٠٢ : التشكيكات. (المؤلف).
(١) أي الإمام جعفر
الصادق عليهالسلام.
(٢) وسائل الشيعة :
٢٧ ـ ١٤٣.
(٣) المصدر
الصفحه ٢٠٥ : الصحابة والتابعين (١) ، وحكاه الشيخ الطوسي عن الإمامية ، وغيرهما.
ولكن الاستدلال
بالإجماع لا يتضح له وجه
الصفحه ٢٥٦ :
وهناك أدلة نظرية
تعود إلى ضرورة دخول الإمام في جملة المجمعين ـ قولا أو إقرارا ـ بحكم كونه رئيسهم
الصفحه ٢٥٧ : كون الإجماع حجة كون الإمام فيهم ، فكل جماعة كثرت أو قلت
كان الإمام في أقوالها ، فإجماعها حجة» (٢) إلى
الصفحه ٢٥٨ :
وما أجمل ما قاله
امام الحرمين ، وهو يفصل القول في المسألة ويرد على هؤلاء دعواهم : «فشا في لسان
الصفحه ٢٦١ : مذهب معين أو جماعة يعلم بدخول الإمام في ضمنهم ، فقد
يقال بإمكانه مع جهد الفحص والقطع بعدم الاتقاء ، ولا
الصفحه ٣٥٥ : الذين عرفوا بعد حين بأئمة المذاهب
الأربعة وأتباعهم ، لأن هؤلاء الأئمة ما كان بعضهم على عهد الإمام الصادق
الصفحه ٣٨٠ : ولم يرويا عنه ، مع أنهما لم يدركا
إماما إلا رويا عنه ، حتى احتاج الإمام فخر الدين والتميمي في
الصفحه ٤٠١ : ـ الذريعة ـ حكم الغاية إذا
تعينت الوسيلة لهذه الغاية ، أما إذا لم تتعين طريقا لها ، فالمشهور عن الإمام
مالك
الصفحه ٥٣٨ :
من أصالة.
كما يظهر أيضا ان
ما نبه عليه الأستاذ أبو زهرة ـ من «ان في الفقه الإمامي رأيا فيه
الصفحه ٥٧٤ : الأعلام ـ ما ينطوي عليه من تغافل
عن وظيفة الإمامة لدى الشيعة ، فالذي يبدو أن الأستاذ أبا زهرة كان يرى في
الصفحه ٦٣١ : المسألة أمام الشارع فأمضاها أو
سكت عنها ، كأن نتصور واقعة وقعت أمام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قلد فيها
الصفحه ٦٤٦ : بكثير من ألف قول
يصدر عنه بتحريمها.
ومن هنا قيل : ان
وظيفة المرجع وظيفة إمامة. وفساد الإمام فساد
