البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٧٥/١٦ الصفحه ٢٤٣ : المدينة (١) ، وقال بعضهم :اتفاق أهل الحرمين (مكة والمدينة) ، أو أهل
المصرين (الكوفة والبصرة) وربما ضيق إلى
الصفحه ٢٦٠ : والغرب وسائر البلاد الإسلامية؟ فان العمر
يفنى دون مجرد البلوغ إلى كل مكان من الأمكنة التي يسكنها أهل
الصفحه ٣٧٤ : الزمان والمكان والأحوال انما هو في تبدل مصاديق هذه المفاهيم.
فالآية الآمرة
بالاستعداد بما يستطيعون له
الصفحه ٤٠٦ : .
٢ ـ العرف الخاصّ
:
وهو العرف الّذي
يصدر عنه فئة من الناس تجمعهم وحدة من زمان معين أو مكان كذلك أو مهنة
الصفحه ٤٠٨ : العامة التي تتخطى طابع الزمان والمكان
لنستطيع ان نبلغ بها عصر المعصومين ونضمن إقرارهم لها لتصبح سنة
الصفحه ٥٣٣ : :
والظاهر أن
مشروعيتها على سبيل الموجبة الجزئية تكاد تكون موضع اتفاق المسلمين ، يقول العلامة
السيد حسين مكي
الصفحه ٥٨٨ : تصرفه كمشرع ، وان وقعت تحت قبضته كخالق ومكوّن.
ومع هذا الفرض
وتماميته لم نعد بحاجة إلى التماس أدلة على
الصفحه ٢٧٠ :
رأي الأشاعرة ،
أدلة ونقاش :
من رأي الأشاعرة
أنه «ليس للفعل نفسه حسن ولا قبح ذاتيان ولا لصفة
الصفحه ٢٦٩ :
اتفاق واختلاف :
أما موضع الاتفاق
منهما فيهما :
١ ـ الحسن بمعنى
الملاءمة للطبع ، والقبح بمعنى
الصفحه ٢٧٢ : القسم من الحسن والقبح وموقعه من الذاتيّة
وعدمها ليتضح لنا الجواب على هذا الاستدلال.
ذاتية الحسن والقبح
الصفحه ٢٧٣ : ،
فقد يأخذ عنوانا له علية التأثير في الحسن فيكون حسنا أو القبح قبيحا ، وأكثر المباحات
الشرعية من هذا
الصفحه ٢٦٨ :
أوردوها «كوجوب قضاء الدين وردّ الوديعة ، والعدل والإنصاف ، وحسن الصدق النافع ،
وقبح الظلم وحرمته ، والكذب
الصفحه ٢٧٤ : ينطوي في أعماقه على الإيمان بالحسن والقبح العقليين وإن لم ينتبه لذلك
تفصيلا ، وتعبيره بأن «الكذب قد يكون
الصفحه ٢٨١ : :
واستدلوا ـ أو
استدل لهم ـ على نظريتهم في الحسن والقبح بعدة أدلة نذكر أهمها :
١ ـ قولهم : «ان
الحسن والقبح
الصفحه ٣٦١ :
٢ ـ إطلاق لفظ
الحسن على الاستحسان بالمعنى المصطلح في هذه الرواية لا دليل عليه لكون الاستحسان
من
