البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٦٩/١٢١ الصفحه ٥٥٢ :
المنطق ـ كما يقال
ـ العصمة عن الخطأ في الفكر ، شريطة ان يتعرف عليها في منابعها السليمة في أمثال
الصفحه ٥٦١ :
الصحابة في
المسائل.
فإذن لا يشترط إلا
ان يكون على بصيرة فيما يفتي ، فيفتي فيما يدري ويدري أنه
الصفحه ٥٦٥ : من هذه
الملكات أشبه ما تكون بجزء العلة لملكة الاجتهاد ، فما لم تنضم إليها بقية الأجزاء
لا يتحقق
الصفحه ٥٧٥ : رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم التي لا يعدونها بحال وبعضه بإملائه صلىاللهعليهوآلهوسلم وبخط علي
الصفحه ٦١٢ :
الاستدلال بقول
عمر بن الخطاب :
وقد استدل البعض
على عدم جواز النقض بما أثر عن عمر بن الخطاب في
الصفحه ٦٣٠ :
أوجبت حجية قول
المخبر هي حكايته عن الواقع ، فكذلك الأمر في المفتي ، وبما أن المقيس عليه لا
يعتبر
الصفحه ٣٨ : الكبرى المنتجة لأنها هي التي تصلح
للارتكاز عليها كقاعدة لبناء الاستنباط ، اتضح السر في عدم تعميمنا في
الصفحه ٥٤ :
ويراد به الإلزام
بالفعل ، فيكون معنى الواجب بالطبع «الفعل الّذي فرضه الله على العباد ولم يرخص
لهم في
الصفحه ٦٣ : متشابهين في مصالحهما ليتماثلا في الحكم ، على ان ترك الضد ليس مقدمة
لوجود الضد الآخر لكونه في رتبته ، وتوقف
الصفحه ٨٠ :
أعياه العثور عليه لجأ إلى الواقع التنزيلي لالتماسه من أصوله وقواعده ، فإن أعياه
ذلك لجأ إلى التماس
الصفحه ١٠١ :
ودعوى المحقق
القمي من احتمال الاعتماد على القرائن في وقت الخطاب يدفعها إمكان الرجوع إلى الأصول
الصفحه ١٠٤ : هذه
الناحية فالتكفير لا يكون لأوهام وظنون ، لأن مجرد رواية أحاديث النقص وعدم
التعقيب عليها لا يدل على
الصفحه ١٤٣ :
نفسها سنة ، وأريد
إثبات كونها سنة بنفس الأقوال لتحكمت شبهة الدور ولا مدفع لها.
وعلى أي حال فإن
الصفحه ١٤٩ : ) وفي البيت سبعة : جبريل وميكائيل وعلي وفاطمة والحسن
والحسين رضي الله عنهم ، وانا على باب البيت ، قلت
الصفحه ٢٠١ : بلادهم ليعلموا إخوانهم
أحكام دينهم هي نفس الطريقة التي دأبوا عليها في عصر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
