البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٦٩/١٠٦ الصفحه ٢٨٠ : ء ،
وباعتباره مشرعا شيء آخر ، فالأوّل لا يتوقف على وصول حكمه بخلاف الثاني ، إذ
الثواب والعقاب موقوف على وصوله
الصفحه ٢٨٦ : الأحكام الكلية الشرعية الفرعية بتوسط ـ نظرية التحسين والتقبيح العقليين ـ
ولكن على سبيل الموجبة الجزئية
الصفحه ٢٩٠ : الباقلاني من أنه «حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم
لهما ، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة
الصفحه ٢٩٩ :
المصلحة «أي أن
بناء الحكم عليه من شأنه ان يحقق مصلحة ، ولكن دل دليل شرعي على إلغاء اعتبار هذا
الصفحه ٣١٠ : ، وسيأتي عرضها عند
الاستدلال على حجية القياس من طريق العقل ، وإنما تشمل جميع الظنون ، وربما كان
مفادها أقرب
الصفحه ٣١٤ :
والإشكال الّذي
يرد على هذا القسم منه ، شمول الأدلة الرادعة عن العمل بالقياس من قبل أهل البيت
الصفحه ٣١٨ : لدى المثبتين في توجيهها مع إكمال نقص بعضها ببعض.
ولكن هذا التوجيه
لم يتضح بعد لما أورد أو يرد عليه
الصفحه ٣٢٧ : في آن واحد ـ وكأنهما كانا على اتفاق مسبق بالنسبة له ـ يرد عليها الإشكالان
السابقان على رواية معاذ من
الصفحه ٣٣٥ :
إحدى الطائفتين ،
على أن تكذيب إحداهما ليس بأولى من تكذيب الثانية للزوم الترجيح بلا مرجح ، وما
ذكر
الصفحه ٣٣٨ :
لا بد ان يحكم
بصدور حكمه على وفق ما يقتضيه ، لما قلناه من استحالة تخلف المعلول عن العلة
التامة أو
الصفحه ٣٦٨ : جزئي» (١) وربما رجع إلى هذا التعريف ما ورد على لسان بعض الأصوليين
المحدثين من «أنها الوصف المناسب
الصفحه ٤٠٠ :
العقل في لزوم
الإتيان بها أو الارتداع عنها لتحقيق غرضه.
وبهذا يتضح ان ما
ورد على لسان الشارع
الصفحه ٤٥٦ :
أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة» (١) ، بناء على عموم الاستدلال بها
الصفحه ٤٧١ : ،
وهو ـ بهذا المعنى ـ مما يتسلط عليه الرفع حقيقة ، وهذا نظير قول الشارع : «لا ربا
بين الوالد والولد
الصفحه ٤٩٩ :
تلك القاعدة ، وقد
افترضنا في القاعدة انها مما تطابق عليها العقلاء ، فهل تطابق العقلاء على قاعدة
