البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٦٩/٩١ الصفحه ٦٤ : المؤكدة ، كراهة التحريم ، الكراهة التنزيهية ، الإباحة. وأرادوا بالفرض الطلب
الإلزاميّ الّذي قام عليه دليل
الصفحه ٧٠ : الثانوي ، والمدلول
عليه بالأدلة القطعية أو الأدلة الاجتهادية كالأمارات والطرق الظنية التي قام على
اعتبارها
الصفحه ٩٣ :
(١)
تحديد مفهوم الكتاب :
والمراد بالكتاب
هنا هو كتاب الله عزوجل الّذي أنزله على نبيه محمد
الصفحه ٩٧ : ، وكان لكلامه ظاهر يفهمونه ويسيرون على
وفقه.
وبما أننا نعلم ان
من الطرق التي سار عليها الشارع المقدس في
الصفحه ١٠٥ :
نَزَّلْنَا
الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ)(١) وغيرها بعدم طروّ التحريف عليه ، ولا عبرة
الصفحه ١٢٤ : عنه من عادات وتقاليد وأعراف ، والسر في ذلك ان القطع بصحة
الاحتجاج به على الشارع لا يتم الا إذا تم
الصفحه ١٣٢ :
عليه وأصحابي) (١). وعنه أنه قال : (أصحابي مثل الملح لا يصلح الطعام إلا به)
، وعنه أيضا : (ان الله
الصفحه ١٥٠ : صحيحة على شرط البخاري : «في بيتي نزلت : (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ
عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الصفحه ١٥٧ :
أخذها قيدا في أصل
التكليف لما سبق بيانه ، ولو أمكن فالوجوبات الواردة على إطاعة الله والرسول كلها
الصفحه ١٦٩ : في كل يوم يقف على باب علي وفاطمة ، وهو يقرأ : (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ
الصفحه ١٧٩ :
الشئون التطبيقية.
لأن الفكرة ـ أية
فكرة ـ لا يكفي في تحقيق نفسها ان تشرع وتعيش على صعيد من
الصفحه ٢٣٧ :
واقع في الكتاب من الكتاب ومن السنة على خلاف في قلة وكثرة الأحكام التي يدعى لها
النسخ ، وقد استعرض
الصفحه ٢٤٦ :
الرسول ، لأنه لو
لم يكن محرما لما جمع في الوعيد بينه وبين المحرم الّذي هو مشاقة الرسول عليه
الصفحه ٢٤٩ :
وغيرهم ، من نحو
قوله : «لا تجتمع أمتي على الضلالة» (١). «لم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة
الصفحه ٢٥٠ : راية عصبية مات ميتة جاهلية) (٣)» (٤).
وهناك قسم يذكر في
الحث على صلاة الجماعة ، ولم يبق إلا أحاديث
