البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٦٩/٤٣٦ الصفحه ٣٢ : لنفسه القطع ، وهو
حجة لا تتجاوز نفس القاطع ومن كان ملزما بالرجوع إليه.
وعلى هذا الضوء ،
نرجو ان نوفق
الصفحه ٣٦ : الّذي هو عقلي صرفته عن الابتناء الحسي ،
وقصرته على البناء العقلي» (٢).
وما يراه صدر
الشريعة لا يخلو عن
الصفحه ٤٤ : بموضوع واحد بعضها من بعض» (٣).
والطرق الخارجية «وهي
التي يستند فيها المفسر على عنصر خارجي عن التشريع
الصفحه ٤٧ : ما يزال بحاجة ماسة إلى يد مطوّرة تستعين على وظيفتها باقتباس بحوث
من أصول الفقه ، ليقوم بواجبة من
الصفحه ٥١ :
أضواء على تعريف
الأصول:
ومن الحق ان نذكر
ان تعريفنا السابق لأصول الفقه المقارن قد امتد في
الصفحه ٥٢ : التعريف من وجهة منطقية.
وكلمة الاعتبار
تغنينا عن استعراض ما أورد أو يورد من الإشكال على التعريفين
الصفحه ٥٧ : التعبدي :
وهو ما توقف تحقق
ملاكه على الإتيان به بقصد القربة ، وأمثلته كل ما انتظم في قسم العبادات من كتب
الصفحه ٥٨ : الأصوليين المعنية ببحث أمثالها ، عدا ما نصّ على
التفرد فيه من قبل بعض الأعلام ، وهي متحدة المفهوم وان اختلفت
الصفحه ٨٤ : احتمال للضرر مع وجود المؤمّن الشرعي.
فسمة حديث الرفع
إلى هذه القاعدة سمة الوارد عليها ، المزيل لموضوعها
الصفحه ٩٤ : :
والحديث حول حجيته
موقوف على تمام مقدمتين :
أولاهما : ثبوت
تواتره الموجب للقطع بصدوره ، وهذا ما لا يشك
الصفحه ٩٦ : مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَما يَذَّكَّرُ
إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ)(٢) بناء على ظهورها في ان كلمة (يقولون
الصفحه ٩٨ : عليه منها بعد الفحص في مختلف مظانه من الآيات
والأحاديث وهو بمقدار المعلوم بالإجمال ، فان العلم الإجمالي
الصفحه ١٢٣ :
إشكال ودفع :
وقد يقال بعدم
التلازم عقلا بين إثبات العصمة له وتحصيل الحجة على اعتبار ما يصدر منه
الصفحه ١٤٨ : شهد الموسم يمينا وشمالا. وعن يعقوب الحضرمي ، عن جده ، قال :
وقف عكرمة على باب المسجد فقال : ما فيه إلا
الصفحه ١٥٤ : انتهى إلى رأي
من أسماعهم بالروافض ، فقال :
«وأما حمل الآية
على الأئمة المعصومين على ما تقوله الروافض
