البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٦٩/٣١ الصفحه ٥٥٦ :
المتعارضة ونعرف
ما خالف العامة منها مما وافقها ، وعلى الأخص إذا تم ما قربناه من ان الأساس في
هذا
الصفحه ١٠٩ :
على كونها أخبار آحاد ، وهي لا تنهض للوقوف أمام التواتر الموجب للقطع بأن هذا
القرآن الّذي بأيدينا هو
الصفحه ١١٦ :
اصطلاح آخر لهم
على «ما يرجح جانب وجوده على جانب عدمه ترجيحا ليس معه المنع من النقيض» (١) وهي بذلك
الصفحه ١٢١ :
ولا يعلم مخالف في
ذلك من المسلمين على الإطلاق ، إلا ما يبدو من أولئك الذين ردّ عليهم الشافعي وهم
الصفحه ١٢٩ :
سنة الصحابة :
يقول الشاطبي : «سنة
الصحابة (رض) سنة يعمل عليها ويرجع إليها ، والدليل على ذلك
الصفحه ١٣٠ : بلحاظ تفضيل كل فرد منها على كل فرد
من غيرها لنلتزم لهم بالاستقامة على كل حال ، ولذا لا ترى أية منافاة
الصفحه ١٣٣ : أن تحصى.
وعلى هذا ، فأية
هذه السير هي السنة؟ وهل يمكن ان تكون كلها سنة حاكية عن الواقع ، وهل يتقبل
الصفحه ١٤٢ : من كلام غير الله ورسوله.
٢ ـ فإن كلام
أئمتكم لا يصلح لئن يكون حجة على خصومهم ، والاحتجاج به في هذه
الصفحه ١٥٢ :
على خلافها ، على
أنها في نفسها غير تامة ، لأن من شرائط التمسك بوحدة السياق ان يعلم وحدة الكلام
الصفحه ١٥٣ :
من لزوم الرجوع
إليهم والتأثر والتأسي بهم في أخذ الأحكام ، على ان الآية لا يتضح لها معنى غير
ذلك
الصفحه ١٥٦ : المجتهدين ، وليس من السهل استقراؤهم جميعا والاطلاع على آرائهم ، وعلى مبناه
يلزم تقييد وجوب الإطاعة بمعرفتهم
الصفحه ١٦١ : وأبدا ، كما هو مقتضى ما تفيده كلمة «لن»
التأبيدية ، وفاقد الشيء لا يعطيه.
ج ـ على أن تجويز
الافتراق
الصفحه ٢١٤ : يعلم لها أي مستند.
وقد استدلوا على
حجيتها بأدلة ثلاثة : الكتاب ، والسنّة ، والقياس.
أدلتهم من
الصفحه ٢٥٢ :
يوجب الوثوق
بصدورها ، وقد قلنا هناك أن المدار على حصول الوثوق بالصدور ، فإن أحدث تلقي الأمة
له
الصفحه ٢٥٤ : لكفاية
المستند ، على أن مفروض الدليل ان المستند غير واصل إلينا فلا يحتمل أن يكون آية ،
كما لا يحتمل أن
