البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٦٩/٣٩١ الصفحه ٢٤٤ :
حجيته وما يصلح للدلالة عليها من الأدلة ، ومنها يلتمس مدى وجه الحق في هذه
الأقوال وغيرها مما عرض في الكتب
الصفحه ٢٦٦ : قصروه على الثاني ، وثالث فسّره بلحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب ،
ورابع بعد البراءة الأصلية
الصفحه ٢٨٢ :
٢ ـ ما استدل به
الماتريدية على ذلك من : «ان الحسن والقبح لو كانا شرعيين ، ولم يكن ذلك وصفا في
الصفحه ٢٨٤ : على حكم العقل ،
لأن العقول مهما نضجت قد تخطئ ، ولأن بعض الأفعال مما تشتبه فيه العقول» (١) ، وذلك لأن
الصفحه ٢٨٥ : عليه ولا على غيره ، وان كان من غير العقل فما هو
المستند في حجية الدليل؟ فان كان من غير العقل لزم
الصفحه ٣٠٨ :
الشيعة قد فتحوا
على أنفسهم أبواب الاجتهاد فأصبح كل مجتهد له رأيه الخاصّ ولا يتحمل الآخرون
تبعته
الصفحه ٣٢٤ : لاجتهاد معاذ ،
وهو شامل بإطلاقه للقياس ، ويرد على الاستدلال بالرواية :
١ ـ انها ضعيفة
بجهالة الحارث بن
الصفحه ٣٤٠ : العلمي ، أي الطرق والأمارات
المجعولة من قبل الشارع عليها ، والتي تثبت حجيتها أو طريقيتها بأدلة قطعية
الصفحه ٣٥٠ : .
٢ ـ ما كانا فيه
غير لفظيين ، على تفصيل فيها.
٣ ـ ما كان أحدهما
لفظيا والآخر غير لفظي.
١ ـ الاختلاف في
الصفحه ٣٥٤ : حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله
، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردوه ، فإن لم
الصفحه ٣٦٠ :
على بعض إذا كانت
صادرة من شارع ، نظرا لأهميتها ـ كما هو مقتضى التعبير عنها بكونها أحسن ـ انما هو
الصفحه ٣٨١ : : (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل) (١) فكان يسمى بحر العلم وحبر العرب ، وإنما حمل الشافعية
الحديث على
الصفحه ٣٨٤ : بحكم فتح أبواب الاجتهاد على أنفسهم كانوا يختلفون ،
وينقد بعضهم آراء البعض الآخر ، ومع ذلك كله نرى
الصفحه ٣٩٣ : مصلحة إلى
مفسدة» (١).
وقريب منه ما ورد
على ألسنة بعض المتأخرين في تحديدها فهي عنده «ما يتوصل به إلى شي
الصفحه ٣٩٩ : إباحة الشيء لا تستلزم الإتيان به ليلزم نقض التحريم ، وتوقف امتثال
التحريم على عدم الإتيان بالذريعة
